وفي النَّحْرِ طَعْنُ بِلَبة ،
تؤكل سواء عاد عن قرب أو بعد رفع اضطراراً أو اختياراً عاد الأول أو غيره ، لأن الثانية ذكاة مستقلة .. وإن كانت لو تركت لا تعيش لانفاذ مقتلها فإن عاد عن قرب أكلت سواء رفع اضطراراً أو اختياراً ، وما يأتي من أن منفوذ المقتل لا تعمل الذكاة فيه فهو في منفوذه بغير ذكاة أو بها مع البعد ، وإن عاد عن بعد فلا تؤكل رفع اضطراراً أو اختياراً ، والظاهر أن القرب معتبر بالعرف ، كالقرب فيمن سلم قبل إكمال الصلاة ساهيا كما يفيده كلام ابن سراج ونصه : والذي يترجح قول ابن حبيب إن رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهياً ورجع بالقرب وأصلح ، فالأقسام ثمانية تؤكل في ستة منها دون اثنين ولا فرق بين كون الراجع هو الأول أو غيره ، ولا بد من
النية والتسمية إن عاد عن بعد أو قرب ، وكان الثاني غير الأول وإلا لم يحتج لذلك و استفيد من هذا أنه لا يشترط في الذابح الاتحاد فيجوز وضع شخصين آلتين على الحلقوم والودجين وذبحها معاً بنية وتسمية من كل منها ، وكذا وضع شخص آلة على ودج وآخر آلة على الودج الآخر وقطعهما معا الودجين والحلقوم ، وما تقدم في الرفع اختياراً مقيد بعدم تكراره وإلا فلا تؤكل لتلاعبه ، ومثل الرفع ابقاء السكين في المحل بلا قطع بها ويجري تفصيل الرفع في النحر والعقر أيضاً ، وقد يشير له في العقر بقوله بلا ظهور ترك وهذا قول ابن حبيب ، ورجحه ابن سراج ، فلذا حملنا عليه كلام المصنف وقال سحنون لا تؤكل مطلقاً وهو ظاهر المصنف واقتصر عليه الحط ، وقيل تكره :
وقيل إن رفع معتقد التمام فلا تؤكل وإن رفع مختبراً فتؤكل خامسها عكسه . ) و ( الذكاة ( في النحر طعن ( من مميز توطأ أنثاه ) بلبة ) بفتح اللام وشد الموحدة أي ترقوة ابن رشد لأنه محل تصل الآلة للقلب منه فيموت بسرعة ولو لم يقطع شيئاً من الحلقوم والودجين . ابن غازي اختلف هل يقتصر في النحر على اللبة دون ما عداها كما قال المصنف أم لا ، ويصح النحر فيما بين اللبة والمذبح والأول هو مذهب أكثر الشيوخ. الباجي وابن رشد وغيرهما والثاني مذهب ابن لبابة واللخمي
٤٠٨
الجزء 2 — ص ٤٠٨