منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٤١

والا تمام بلا منع ، وإن تَعَمَّدَ : فَلَهُ مَنْعُه ، إن أخر به في عَمَلِهِ أو قدية فعل من مال سيده أو من ماله فقد أفاد أبو الحسن على المدونة أن مال العبد يحتاج في الاخراج لإذن سيده خلافاً لظاهر قولها لا يحتاج في ماله لاذن من سيده في الاخراج . ( والا ) أي وان لم يأذن له سيده في الاخراج (صام بلا منع ) من السيد أي ليس له منعه من الصيام وان أضر به في عمله ( وان تعمد ( الرقيق موجب الهدي أو الفدية ( فله ) أي السيد ( منعه ( من الاخراج والصوم ( ان أضر ) الصوم ( به ) أي السيد ( في عمله ) أي الرقيق لسيده لادخاله على نفسه ، وبقى من موانع الحج الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج للحج الا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فان اتهمه بعدم عوده حلقه وليس له تحليله ان أحرم ولا له هو التحلل والابوة فللابوين المنع من التطوع ومن الفرض على احدى روايتين قاله في الجواهر، ولكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع من التطوع لا من حجة الاسلام .
الجزء 2 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.