إن كان في حج ، ووَقَفَ بِهِ هُوَ أَو نائبه : كير كَبُوَ بأيامها ، وإلا فتكة،
وجعله تت معها واجبا ونحوه للشارح أيضا وعزيا عن عياض الوجوب لابن القاسم ، واتفقوا على اجزائه بمكة معها أفاده عب. وصوب الرماصي الوجوب لتصريح عياض في إكماله به . وما قاله الحط غير ظاهر ولا دليل له في قولها ومن وقف بهدي جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلاً أو ترك منى متعمداً أجزاء اه، لأن الاجزاء لا يدل على الجواز وذكر شروط نحره بنى فقال ( إن كان ( الهدي سبق ( في ) احرام ( حج ) فرض أو منذور أو تطوع ، وشمل المسوق بحج ما كان عن نقص في حمرة ( ووقف به ) أي الهدي ( هو ) أي المهدي ، فصل به ليصح العطف على الضمير المستتر في وقف على حد قوله تعالى اسكن انت وزوجك ) ٣٥ البقرة ) أو نائبه ) أي المهدي كناجزه وهو ضال من مهديه وقوفا ) كهو ( أي كوقوفه الركني في كونه بعرفة جزءاً من ليلة العيد ، فاحترز بقوله أو نائبه عن وقوف التجار بنعمهم يعرفة جزءاً من ليلة العيد ، فانه لا يكفي من اشتراه منهم بمنى لأنهم لم ينوبوا عنه فيه إلا أن يشتريه منهم بعرفة ويتركه عندهم حتى
يأتوا به منى ، وبقوله كهو من وقوفه به بها نهاراً فقط ونحر ( بايامها ) أي ظاهر سياقه وقرره عليه الشارح وتت . وقال عج وأحمد المعتمد بإيام النحر فقط إذ اليوم الرابع ليس وقتا لنحر ولا ذبح فتجوز في التعبير ، ولو قال بأيام النحر
لكان أولى . ( وإلا ) أي وإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها بأن ساقه في عمرة نذراً أو جزاء صيد أو تطوعا أو لنقص في حج سبق أو عمرة كذلك أو ساقه لا في إحرام كذلك أو شيء منها بأن فاته وقوف عرفة أو خرجت أيام النصر ( فمكة ) محله وجوبا ولا يجزىء بمنى ولا بغيرها لقوله تعالى مديا بالغ الكعبة ) ٩٥ المائدة . ابن عطية ذكرت الكعبة لأنها أم الحرم وأسه .
٣٧٤
الجزء 2 — ص ٣٧٤