منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٠٨

كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلَهُ ، أَوْ وَجدَ مُسَلْفاً لِمَال بِبَلَدِهِ ، وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ تعالى إذا رجعتم ) ولا يحتسب من السبعة التي صامها قبل وقوفه بثلاثة قاله تت مقتصراً عليه . وقال عج فيه خلاف فان صام العشرة كلها قبل وقوفه فقال الحط الظاهر اكتفاؤه بثلاثة منها، ولا يخالف ما تقدم عن تت لإختلاف موضوعها . ويندب تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى وطنه ليخرج من الخلاف في معنى قوله تعالى ( إذا رجعتم ) هل المعنى صام بها اتفاقاً . للأهل قاله غير مالك ، أو لمكة قاله مالك رضي الله تعالى عنه ، فان استوطن مكة وشبه في عدم الإجزاء فقال ) كصوم أيسر قبله ) أي قبل شروعه فيه أو بعده وقبل كمال يوم فلا يجزئه فيلزمه الرجوع للدم ، لأنه صار واجده ويجب عليه تكميل صوم اليوم الذي أيسر فيه ) أو وجد ( من عليه الهدي ) مسلفا لمال ( يهدى به وينظره بالقضاء من مال له ( ببلده ) لأنه صار موسراً حكماً ، فان لم يجد كذلك فيصوم ولا يؤخر خلافاً لما يوهمه . يرجمع لبلده ولا لمال يرجوه بعد خروج أيام منى لأنه مخاطب بالصوم في الحج ( وندب ) بضم فكسر ( الرجوع ) من الصوم ) له ( أي الدم إن أيسر به ( بعد) صوم ( يومين ) بأن أيسر في ليلة الثالث ، وكذا إن أيسر فيه ، وكذا في ليلة الثاني أو فيه من وجوب الرجوع فيهما ، فالذي يجب رجوعه ولا يكفيه صومه هو الذي أيسر قبل إكمال يوم ، فتحصل أنه يندب الرجوع بعد اكمال يوم وقبل إكمال الثالث ، فان أيسر بعد إكماله فلا يرجع لأن الثلاثة قسيمة السبعة فكأنها نصف العشرة . وهو يقتضى عدم جواز الرجوع للدم بعد الثلاثة . وفي الحط عن ابن رشد بو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ام عب . طفى قوله وندب الرجوع له بعد يومين ونحوه لابن الحاجبه ولابن شاس بعد يوم أو يومين ، وأصل ذلك قول اللخمي استحب مالك رضي الله تعالى عنه لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل الايام الثلاثة أن يرجع اليه ، قال وهذا يحسن فيمن قدم الصوم على أفاده تت ۳۷۲
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.