بِنَقْصٍ بِحَج
واجب والله أعلم . واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة . ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما ، ومن أفسد حجه أو فاته أو هم ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه. وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه (۱) اهـ ، ونقله ابن عرفة والمصنف في وضيحه وأقراء . ) ينقص يحج ) تنازع فيه صيام وصام فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في ضميره وحذفه ، لأنه فضلة فمراده أن كون النقص قبل الوقوف بعرفة شرط في أمرين أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر . والثاني كونه إن فاته ذلك صام أيام منى ويحتمل تعلقه بصام فقط وذلك أنه لما قال وصيام ثلاثة من إحرامه فبين به المبدأ ، فكأنه قيل له فأين الغاية فأجاب بقوله وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف. ويرجح هذا أن من نقص في يوم عرفة أو ما بعده يستحيل أن يصوم له قبله فلا يحتاج لذكره إلا أن قوله بحج يكون فيه على هذا قلق . واحترز به من العمرة وما أبين قول ابن الحاجب ، فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم به إلى يوم النحر ، فان أخرها اليه فأيام التشريق ثم قال وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت منى أو وطء قبل الإفاضة أو
( قوله ومنعه ( أى صوم أيام منى ، فعلى الأول من لم يصم قبل يوم عرفة يجب عليه صوم أيام منى إن كان قارناً أو متمتعاً ويحرم عليه صومها إن كان مفسداً أو لم يدرك الحج أو تاركاً لواجب قبل وقوفه أو حاله أو بعده. وعلى الثاني يجب على القارن والمتمتع والمفسد وغير المدرك ، ويحرم على غيرهم. وعلى الثالث يجب على القارن والمتمتع والمقصد غير المدرك ومن ترك واجباً قبل عرفة ويحرم على غيرهم. وعلى الرابسع يجب على كل من عليه هدي وفاته صومها قبل عرفة .
الجزء 2 — ص ٣٧٠