لحمام مكة والحرم ويعابهما بلا حكم ،
كلام المصنف على غير الخوف منهما إلا بقتلهما وإلا فلا جزاء صرح به القاضي في التلقين . وشبه في الشاة فقال ( كحمام مكة ( أي المصيد فيها وإن كان طارئاً عليها من الحل ) والحرم ) عطف عام على خاص الحاقاً لغيرها منه بها عند مالك وأصبغ وعبد الملك رضي الله تعالى عنهم وهو المشهور ، ومذهب المدونة. وقال ابن القاسم فيه حكومة كحمام الحل الذي صاده محرم ) ويمامه ) أي المصيد في الجرم ومنه مكة وإن لم يولد به والدبسي والفاخت والقمري بضم القاف وذات الأطواق كلها حمام قاله القرطبي وفيه أنها ملحقة به وتجب الشاة في حمام ويمسام الحرم ( بلا حكم ) كالإستثناء من قوله والجزاء
أنها ملك تكانه قال إلا حمام مكة فشاة بلا حكم الخروجه عن الاجتهاد
بحكم عدلين التقرره بالدليل
ولا يخفى أن هذا جار في النعامة الخ ، فلو فرق بأنه لما كان بين الجزاء والصيد بون عظيم في القدر والصورة لم ينظر إلى تفاوت أفراد الصيد وبأن تفاوت أفراد الحمام يسير فلم يعتبر لكان حسناً ، وقد خالف حمام مكة والحرم ويمامهما سائر الصيد في أنه ليس فيه مثل ، وأنه لا يحتاج لحكم ، وأنه لا إطعام فيه خلافاً لأصبغ ، فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام وكان فيه شاة لأنه يألف الناس فشده فيه لثلا يتسارع الناس إلى قتله ، فإن اصطاده حل في الحل ومات باصطياده أو ذكاه بعده خارج الحرم فلا شيء عليه وإن قتله محرم في الحل فعليه قيمته طعاماً أفاده عبق
البناني قوله لأنه من الديات التي تقررت بالدليل أي لتعينها وعدم التخيير فيها والحكم. إنما يكون فيا فيه تخيير ، وهذا التوجيه ذكره الجزولي ، وقوله ولا يخفى أن هذا التعليل جار في النعامة ونحوها غير صحيح ، لأنها فيها التخيير كما تقدم فلم يتعين فيها شيء . وقوله فلو فرق بأنه لما كان الخ يقتضى أنه لم يقله أحد قبله وفيه نظر إذ هو نص ابن المواز ، قال لا بد من الحكم في كل جزاء حتى جزاء الجراد إلا حمام مكة ، لأن ما اتفق
٣٦٣
الجزء 2 — ص ٣٦٣