كَمَا يُسْتَنبَتْ ، وإِن لَمْ يُعالج ، ولا جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ
وأما ضربه بالعصا لذلك فلا يجوز ، والعصار والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى موضعه . وسادسها قطعه لإصطلاح الحوائط والبساتين فجملة المستثنيات سبعة . واقتصر المصنف على السنا لشدة الاحتياج اليه . ابن عبد السلام استثنى الأذخر في الحديث وزاد أهل المذهب السناء لشدة الحاجة إليه ورأوه من قياس الأحرى ، لأن حاجة الناس إليه في الأودية لكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الأذخر وهو أقرب من إجازة بعضهم إجتناء الكماة . وإجازة الشافعي قطع المساويك
زاد في المدونه وجائز الرعي في حرم مكه وحرم المدينة في الحشيش والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب ، وكذلك الحرام في الحل إلا أن يسلما من قتل الدواب فلا شيء عليهم ، وأكره لهم ذلك ، ونهى النبي عن الخبط وقال هشوا وارعوا ، قال مالك رضي الله تعالى عنه الهش تحريك الشجر بالجن ليقع ورقه ولا يخبط ولا يعضد والعضد الكسر اه ..
وشبه في الجواز المفاد بالاستثناء فقال ( كما ) أي الذي ( يستنبت ) جنسه كخس ويقل وسلق وكراث وحنطه وبطيخ وقثاء وفقوس و كخوخ وعناب وعنب ونخل فيجوز قطعه إن استنبت بل ( وإن لم يعالج ) بأن نبت بنفسه اعتباراً بأصله بمثابة مـــــا توحش من الإنسى ) ولا جزاء ) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل ولا دليل فليس فيه إلا الاستغفار .
وشبه في الحرمة وعدم الجزاء فقال ) كصيد ) حرم ( المدينة) الشريفة المنورة بأنوار خاتم النبيين وسيد المرسلين الله عليه وعليهم أجمعين ، فيحرم . ولا جزاء فيه كاليمين الغموس الماضية ، لأن المحرم الحرم المدينة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والمحرم الحرم مكه سيدنا إبراهيم الخليل ، ونبينا أعظم منه عليها الصلاة والسلام . ولأن الكفارة لا تثبت بالقياس أفاده في التوضيح
وقال ابن رشد في رسم الحج من سماع القرينين ما نصه حرم رسول الله ما بين
٣٥٦
الجزء 2 — ص ٣٥٦