منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٨٩

كينميه وفيه الجزاء ، إن عليم وأكل ، كإنشاء صيد حينئذ وإلا لما يجب إرسال ما صيد قبل الإحرام . ويجاب بما مر مع القزام الأول ، لأن حكم إنشاء الصيد للمحرم وجوب إرساله وللحلال جواز إمساكه وإرساله فلا يرفع وجوبه كما مر . للبناني جوابه مبني على أن إرسال ما صيد وقت الإحلال جائز لا ممنوع وفيه نظر ، لأنه بصيده صار مالاً ، وفي إرساله إضاعته .ا.هـ. قلت الإضاعة المحرمة الاتلاف بحيث لا ينتفع به باحراق أو كسر أو إغراق في عميق بحر والارسال ليس اتلافـــا لامكان اصطياده بعده وشبه في التحريم فقال ( كبيضه ( أي الصيد وهو جميع الطير إلا الأوز والدجاج اذا كسره أو شواه محرم مطلقاً أو حل في الحرم أو حل في الحل المحرم فميتة لا يأكله حل ولا محرم ، وظاهره نجاسته لها هذا هو المشهور . وقال سند أما منع المحرم منه فيين ، وأما منع غير المحرم منه ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل ميتة على غيره فلا يزيد فعل المحرم فيه على فعل المجوسي فيه، والمجوسي شوى اذا بيض الصيد أو كسره فلا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة شرعية، والمجوسي ليس من أهلها . الحط وهو بين . ووجه المشهور بأنهم جعلوا البيض بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه ، وباحتمال أن يكون فيه جنين . ويرشح هذا أن من أفسد وكر طير فيه فراخ وبيض فعليه في البيض الدية وقشره طاهر على بحث سند و نجس على المشهور أفاده عب. البنائي فيه نظر اذ كلام المدونة لا يفيد الا منع من الأكل مطلقاً ولا يفيد أنه ميتة ، ونصها على نقل ابن عرفة ان شوي بيض نعام فاخرج جزاءه لم يصلح أكله ولا الخلال ا هـ ، واقتصر عليه وهذا هو الظاهر ، إذ كونه ميتة بعيد والله أعلم . ) وفيه ( أي ما صاده حلال المحرم معين أو غيره ) الجزاء ) على المحرم الآكل منه ( إن علم ( المحرم بأنه صيد المحرم هو الأكل أو غيره ( وأكل ( المحرم منه فالجزاء عليه من حيث أكله عالماً لا من حيث كونه ميتة . الباجي اختلف عن الامام رضي الله تعالى ٣٥٣ ( شرح منح الجليل - ج ٢ - م ٢٣
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.