ودلالة تحرم أو حل، ورميه على فراع أصله بالحرم ، أو بحل وتحامل فَمَاتَ به ، إِنْ أَنْقَذَ مَقْتَلَهُ ، وَكَذَا إِن لَّمْ
يُنْفِذ عَلَى المُخْتَارِ ، أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِم :
الجزاء في مسألة البشر ، وقال بالجزاء في فزعه فمات قيل وهو تناقض ظاهر لا شك فيه وحكى بعضهم قولاً بوجوب الجزاء في البشر وهو ضعيف وعطف على فسطاط فقال ( ودلالة محرم أو حل ) من اضافة المصدر لمفعوله وفاعله المحذوف محرم أي دل محرم محرماً أو حلالاً على صيد فقتله فلا جزاء على الدال وقد أثم ومثلها الإعانة .
) و ( الاجزاء في ( رميه ( أى الصيد حال كونه مستقراً ( على فرع ) ممتد في هواه الحل و ( أصله ( أي الفرع نابت ) بالحرم ) والفرع خارج عن حد الحرم ويؤكل فإن كان مسامتاً لحد الحرم ففيه الجزاء . ولا يلزم من جواز اكل الصيد الذي على فرع في الحل أصله بالحرم وعدم الجزاء فيه جواز قطع ذلك الفرع ، فإن ابن عرفة صرح بعدم جوازه قال لأن المعتبر في الشجر أصله وفي الصيد محله ، فعلم منه أن الشجر المغروس في الحل يجوز قطع فرعه الذي في الحرم والذي غرس في الحرم يحرم قطع فرعه الذي في الحل ( أو ) رمى الحلال صيداً ( محل ( فأصابه السهم في الحل ) وتحامل ) الصيد بنفسه ودخل الحرم ( فمات ( الصيد ( به ) أي في الحرم فلا جزاء فيه على الرامي ( إن ) كان ( أنفذ السهم مقتله ( أي الصيد في الحل ويؤكل . ( و كذا ) أي الصيد الذي أنفذ السهم مقتله في الحل في الأكل وعدم الجزاء الصيد المصاب بشهم في الحل المتحامل للحرم الميت به ( إن لم ينفذ ) السهم مقتله ( على المختار ). اعتباراً بأصل الرمي لا بوقت الموت واختيار اللخمي من أقوال ثلاثة أحدها للتونسي الأكل ، وقول أصبغ بعدم الجزاء ولا يؤكل ، وقول أشهب بعدم الجزاء
بالجزاء وعدم
ويؤكل واختاره اللخمي.
) أو امسكه ) أي المحرم الصيد ) ليرسله ) أي المحرم الصيد ( فقتله ) أي الصيد وهو في يد المحرام ) محرم ( آخر مطلقاً أو حل في الحرم فلا جزاء فيه على ممسكه وجزاؤه على
٣٥١
الجزء 2 — ص ٣٥١