منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٧٧

ولْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ولأنه سينص على الجرو في قوله والصغير كغيره ، ويجوز للمحرم شرب لبن صيد وجده محلوباً ولا يجوز له حلبه إذ لا يجوز له إمساكه ، فإن حلبه فلا شيء عليه ( و ) إن ملك حل صيداً في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم فـ ( لميرسله ) أي يطلق المالك الصيد بمجرد ( ذلك إن كان ( بيده ( حقيقة أو حكماً بأن كان بقفص أو قيد أو نحوها ( أو ) كان مع ( رفقته ( في قفص أو غيره ، فإن لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه ) وزال ملکه ) أي من أحرم أو دخل الحرم والصيد بيده أو رفقته ( عنه ) أي الصيد في الحال والمآل فلو أرسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه المحرم فأخذه حلال في الحل قبل لحوقه بالوحش فهو لمن أخذه فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له أخذه منه ، وإن أبقاء المحرم بيده ورفقته حتى تحلل وجب عليه إرساله . فإن ذبحه بعد تحلله فهو ميتة وعليه جزاؤه . وأما من اصطاده وهو محرم أو الحرم فلم يملكه حتى يقال زال ملكه عنه . وأما الحلال إذا اصطاد صيداً في الحل ودخل به الحرم حياً ، فإن كان آفاقياً زال ملكه عنه ووجب عليه ارساله بمجرد دخوله الحرم ، ولو كان أقام بمكه إقامة قاطعة حكم السفر قبل اصطياده . فإن ذبحه في الحرم أو في الحل فميته وعليه جزاؤه . وإن كان من ساكني الحرم فلا يزول ملكه عنه ولا يجب عليه إرساله وله ذبحه في الحرم وأكله، ولا جزاء عليه ولو باعه أو وهبه له آفاقي حلال في الحل وسيأتي هذا في قوله وذبحه بحرم ما صيد بحل . وفي تت أن من أقام بمكه زمناً طويلا (۱) صار كأهلها في هذا وصرح بمفهوم بيده أو رفقته فقال (1) ( قوله من اقام بمكه زمنا طويلا ) ظاهره بل صريحه وهو ناو الرجوع إلى وطنه وسكت عليه . طفى ونقله البناني وأقره وانظره مع قول ابن عرفه وفيها يجوز ذبح الحلال بالحرم الحمام والصيد يدخله من الحل لطول أمرهم ؛ وما أدركت أحداً كرهه . ٣٤١
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.