وأجزا تنبع من إفراد وهَكَهُ ، لَا قِرَانُ عَنْ إِفْرَادٍ
از تتع وهكهما . ولَمْ يَنب قضاء
أنه يحرم بقضاء المفسد من المكان الذي أحرم منه بالمفسد ، سواء كان الميقات الشرعي أو بعده . وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كمن جاوز الميقات بـلا إحرام لعدم إرادته مكة حين مروره به ثم بدا له دخولها . وأما من تعداه أولاً لغير عذر فلا يتعداه ثانياً إلا محرماً ونحوه الباجي والتونسي ، ويصدق عليه قوله إن شرع لأنه مشروع بالعذر .
ابن عرفه وفيها يحرم مفسد عمرته أو حجه للقضاء من حيث أحرم أولاً إلا إن كان أحرم أولا قبل الميقات فمنه فإن تعدى الميقات في القضاء قدم . التونسي إن أحرم أولاً قبل ميقاته جهلا فيكون قضائه منه صواب وإن كان تقربا فالصواب من حيث أحرم أولاً . اللخمي محمل قول مالك يحرم من حيث أحرم أولاً على أنه جاوز الميقات أولاً غير متعدد، وظاهر نقل ابن شاس القضاء من الميقات مطلقا .
( وأجزأ تمتع ) قضاء ( عن إفراد ( مفسد لأن التمتع إفراد وريادة ( و ) أجزأ ( عكسه ) أيضا وهو إفراد قضاء عن تمتع مفسد إذ المفسد إنما هو الحج والعمرة قد تمت قبل صحيحة ، ومثله في التوضيح عن النوادر والعتبية ، ونقله اللخمي وابن يونس قال وهو الظاهر ، خلاف ما لا بن الحاجب تبعاً لا بن بشير من عدم الإجزاء ( لا ) يجزىء ( قرآن ) قضاء ( عن إفراد ( مفسد لنقص القرآن عن الإفراد في الفضل . ) أو ( أي ولا يجزىء قران قضاء عن ) تمتع ( مفسد لأن القرآن عمل واحد والتمتع عملان ) و ( لا يجزىء ) عكسهما ) أي الصورتين السابقتين وهو إفراد عن قران وتمتع قرآن ، فالصور المذكورة ست الاجزاء في اثنتين وعدمه في أربع وأصلها من تسع من ضرب ثلاثة الإفراد والقرآن والتمتع في مثلها اسقط منها ثلاثة صور الماثلة لظهورها وتعبيره باجزأ مشعر بعدم الجواز ابتداء ونحوه لابن عبد السلام . ) ولم ينب ( بفتح فضم لمن احرم بحج تطوع قبل حجة الفرض وأفسده وقضاء (قضاء)
( شرح منح الجليل - ج ۲ - م ٢٢ )
الجزء 2 — ص ٣٣٧