وعليها إن أعدم ورجعت عَلَيْهِ : كالمتقدم وَفَارقَ مَنْ
أَفْسَدَ مَعَهُ
ما يصير لها حتى تحج به وتهدى منه ، فإن ماتت قبله رجع ما نابها لمؤنة الحج الغرمائه ونفذ الهدي ، وإن أكره رجلاً على وطء امرأة مكرهة فلا شيء على المكره بالكسر إلا الإثم ولا على المرأة ، وعلى الرجل المكره بالفتح إحجاجها لأن انتشاره دليل اختياره قرره عج. البناني يمكن إدخال هذه الصورة في قول المصنف مكرهته بأن يقال مكرمة له سواء أكرهها هو أو غيره ، وفي قوله وعلى المكره بالفتح إحجاجها الخ نظر والظاهر أنه لا شيء عليه ا هـ .
( و ) يجب الحج والهدي ( عليها ( أي المكرهة بالفتح من مالها ( إن أعدم ) مكرهها بالكسر ) ورجعت ( المكرهة بالفتح بعوض ما انفقته من مالها في حجها وهديها على المكره بالكسر إن أيسر ( 5 ) الرجوع ( المتقدم ) في رجوع من ألقى عليه طيب أو على رأسه سائر وهو نائم ولم يجد الملقى شيئاً يفتدى به عنه فافتدى المحرم بغير الصوم ثم أيسر الملقى في كونه بالأقل فترجع عليه الاقل من كراء المثل وما اكثرت به إن اكثرت . وبالأقل مما أنفقته ، ومن نفقة مثلها في السفر بلا إسراف وفي الهدي بالأقل من ثمنه وقيمته إن كانت اشترته وبقيمته إن كان من عندها .
وفي الفدية بالأقل من مثل كيل الطعام وقيمة الشاة إن كان الطعام من عندها أو ثمنه إن اشترته هذا إن افتدت بطعام ، وإن افتدت بشاة من عندها فبالأقل من قيمتها وقيمة الطعام ، وإن كانت اشترتها فبالأقل من قيمتها وقيمة الطعام والمعتبر في الأقلية يوم الرجوع لا يوم الإخراج في التوضيح التونسي لو كان النسك بالشاة أرفق لها حين نسكت و هو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنما يلزمه الطعام إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به ( وفارق ) وجوباً وقيل ندباً ( من ) أي المرأة التي ( أفسد ) الواطىء الحج أو العمرة ( معه ( أي المرأة الموطوءة ، وذكر ضميرها مراعاة للفظ من ، وأجرى الصلة على
٣٣٥
الجزء 2 — ص ٣٣٥