حمام على المختار ، وانعدت إن ظن الإتاحة ، أو
تعده موجبها بقورٍ ،
?
وفتح الجيم والراء مشددة صب ماء حار على جسده في ( حمام ) بفتح الحاء وشد الميم عن تدلك وازالة وسخ ففيه الفدية ) على المختار ( ولو لرفع جنابة وأسقط من كلامه تقييده يجلوسه فيه حتى يعرق وأولى إن ذلك أو أزال وسخاً، وأما صب الماء البارد فيه فلافديه فيه ودخوله للتدني بلا غسل جائز ، ومذهب المدونة أنه لا تجب الفديه على داخله إلا إذا تدلك وأنفى الوسخ واقتصر على مختار اللخمي لاختياره الأشياخ لا ما فيها
قاله الشارح . ) والتحدت ( القديه في أربعة مواضع وتتعدد في غيرها بتعده سببها وهذا هو الأصل فيها فتتحد مع تعدد سببها ( إن ظن ( الشخص ( الإباحة ) لأسباب الفدية كمن طاف العمرة وسعى وتحلل وفعل أسباباً للفدية من لبس محيط وتطيب وإزالة شعر وغيرها ،ثم اقبين له فساد طوافه أو سعيه فعليه فدية واحدة لتلك الأسباب . وكمن رفض إحرامه وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته برفضه وفعل اسبابها كذلك ففيها قديه واحدة . وكمن وطى، وهو محرم وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته ففعل أشياء من موجباتها ففيها
قديه واحدة .
وأما من ظن اباحة ممنوعات الاحرام ولم يستند في ظنه لشيء مما تقدم وفعل اسباباً في أوقات متباعدة فعليه لكل سبب قدية ، وكذا من ظن أنها لا تتعدد لتعدد أسبابها وفعل أسباباً كذلك فقوله إن ظن الإباحه أي في صور مخصوصة وهي
) أو تعدد موجبها ( بكسر الجيم أي سبب وجوب الفديه كلبس وتطيب وحلق وقلم وإزالة وسخ ( بفور ) واحد ففيها قديه واحدة لصيرورتها كشيء واحد إن لم يخرج للأول قبل فعل الثاني والافتتعدد والفور هنا على حقيقته ، وهو اتصال الاسباب وفعلها في وقت واحد ، كذا يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافاً لما اقتضاه ابن الحاجب ، واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وان التراخي يوم وليلة لا أقل
٣٢٦
الجزء 2 — ص ٣٢٦