منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٥٣

وتطيب بِكَوْرَس وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ ، أَوْ لِضَرُورَةِ كُحْل ولو في طعام والساقين لعلة لا فدية فيه، واختصرها ابن ابي زمنين على الوجوب مطلقاً في الذراعين والساقين فقال ليحسنها أو من علة افتدى ، وقد علمت أن محل الخلاف الذراعان والساقان وكأنهم فهموا أن لا فرق بينها وبين بقية الجسد سوى بطن الكف والرجل ، وأما دهن بطن الكف والرجل بغير مطيب لعلة فلا فدية فيه اتفاقا ، فتحصل أن الذهن بمطيب فيه القدية كان لغلة أم لا بالجسد أو بطن كف أو رجل ، فهذه أربعة، وان الدهن بغير مطيب لغير علة فية الفدية في الجسد أو بطن كف أو رجل ، ولعلة لا شيء فيه ببطن كف أو رجل ، وفي الجسد فيه قولان فهذه أربعة أخرى • والحاصل أن كلام المصنف هنا وفي المناسك يفيد أن المخالفة بين اختصار البرادعي ابن ابي زمتين في دهن اليد والرجل بغير مطيب لعلة وليس كذلك ، انما الاختلاف بينهما في دهن الساقين والذراعين لا في اليدين والرجلين إذ لفظ الأم في ذلك صريح لا يقبل الاختلاف انظرة في الحط ما ( و ) الحرم عليها ) تطيب بكورس ( من كل طيب مؤنث وهو ما يظهر ريحه ويتعلق اثره بماسه والورس نبت كالسمسم طيب الرائحة صبغه بين الحمرة والصفرة يبقى نبته في الأرض عشرين سنة ، ودخل بالكاف زعفران ومسك وكافور وعنبر وعود . ومعنى لیبه به الصاقه بالبدن عضواً أو بعضه أو بالثوب ، فلو عبق الريح دون العين على بحانوت عطار أو بيت تطيب أهله فلا فدية عليه. ويكره تماديه على ذلك قاله الجواهر وبالغ على الحرمة بدون فدية بقوله ( وإن ذهب ريحه ) وعلى هذا فلنا شيء يحرم باستعماله ولا فدية فيه وهو الطيب المؤنث ذاهب الريح وافتدى إن تطيب لغير ضرورة ) أو ( تطيب ) لضرورة كحل ( ففيه الفدية بلا إثم ، هذا مراده بهاتين المبالغتين، وذلك أن قوله وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية باخرة للثاني ) أو ( وضع ( في طعام ) أو شراب من غير طبخ ففيه الفدية
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.