منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٢٠

من الرابع ، وقضاء كُل إِلَيْهِ ، وَاللَّيْلَ قَضَاهُ ، وحمل تطبيق ، ورمى ، ولا يرمى في كف غيره وتقديم الحلق أو الإقامة على الرمي ليلة الثاني أو ما بعدها أعاد وعليه دم التأخير . ( وقضاء ) رمى (كل) من الجمرات من غروب شمس كل يوم ينتهي ( اليه ) أي غروب | الرابع ولا قضاء لرمي الرابع الخروج وقت الرمي بغروبه ووجب الدم (والليل ) عقب كل يوم ) قضاء ( لذلك اليوم ولما قبله لا يقال هذا مستغنى عنه بقوله وقضاء كل اليه لدخول الليل فيه ، لأنا تقول لما كان النهار وقتاً لاداء الرمي فقد يتوهم أنه لا يقضى إلا في النهار فنبه على أنه يقضى في الليل أو ذكره للرد على من قال الليل أداء ، ودل قوله والليل قضاء على أن اليوم الذي يليه قضاء إلى غروب الرابع . ) و حمل ) بضم فكسر مريض عاجز عن المشي للجمرة ( مطبق ) للرمي على دابة أو آدمي ) ورمى ( بنفسه وجوباً ) ولا يوم ( الحصاة ) في كف غيره ( ليرميها عنه . ، ولا يجزىء عنه إن وقع ) و ( ك ) تقديم الحلق ( على رمي جمرة العقبة ففيه فدية لوقوعه قبل التحلل لا هدي كما يفهمه كلامه ، لأن الدم إنما ينصرف له فإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه لأن حلقه الأول وقع قبل محله أو تقديم الافاضة على الرمي ففيه هدي ، فلو قدمها معاً على الرمي ففيه فدية وهدي ولا يصدق قوله أو الافاضة بتقديمها على يوم النحر ، لأنها قبله كعدمها لأنها قبل وقتها كما أفاده قوله ثم يفيض ، وظاهر قوله أو الافاضة على الرمي وجوب الدم ولو أعادها بعده . واستظهره الخط قال ويدل عليه كلام الطراز ولم أر فيه نصاً صريحاً . عج ظاهر الشارح أنه لا يطلب بإعادتها على ما مشى عليه المصنف الجعله قول أصبغ بإعادتها مقابلا له وفي ( ق ) مذهب المدونة اعادتها بعدة ولا دم وإنها قبله كعدمها لكونها قبل محلها ، وفهم عج أن قول الحط ما مشى عليه المصنف رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى في غيرها فلا يقدم على ما في (ق) عنها مع أن في الحط بعد ذلك أن ما رواه عنهما معناه ٢٨٤
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.