منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٩٩

وجددت لغير حال ، وخَلْفَ صَلاةٍ ، وَهَلْ لمكة أو لِلطَّواف؟ خلاف : وإن تركت أوَّلَهُ قدَّم إن طال ، وتوسط في علو صوته ، فإن قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطاً في صح الحج وإلا فهي واجبة بدليل ان في تركها الدم . قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب ، وإصطلاح غيره بخلافه . ولذا قال عباس قال بوجوبها ابن حبيب ، ومال إليه الباجي ) وجددت ) بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية ) لتغير حال ) كقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحباباً رواه ابن حبيب وعند ابن شاس سنة ) وخلف صلاة ) ولو نافلة . ) وهل ( يستمر المحرم بحج مفرداً أو قارناً يلبي ) () دخول ( مكة أو ) يستمر يلي ( الشرقي في الطواف ) ولا بن الحاجب لرؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت ، ابن عبد السلام هذا الخلاف ، في أمر مستحب ( خلاف ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة لقولها يقطع التلبية حين يبتدىء الطواف . ( وإن تركت ( بضم فكسر أي التلبية عمداً أو نسيانا ( أوله ) أي الإحرام (قدم) واجب بتركها ( إن طال ) زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم أوله أنها إن تركت أثناءه فلا شيء فيه كما في التوضيح ، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة ، فإن قالها ثم ترك فلا دم عليه الحط وشهر ابن عرفة وجوبه ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي ، وقال ابن العربي وان ابتدأها ولم يعدها قدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر . ( و ) ندب ( توسط في علو ( أي رفع ) صوته ) أي الملي بالتلبية فلا يسرها ولا ٢٦٣
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.