والخفاف للرجال أو ماله مارك من النعال يسار بعض القدم اهـ . القباب في شرح القواعد قوله ماله حارك بستر بعض القدم فلا يلبس من النعال غير ماله شراً كان يربط بها على القدم لتأتي المشي خاصة ، فلا يجوز له لبس سباط ولا مزت ولا شيء من هذه النعال الصحراوية لأن لها في عاقبها حاركا ولا تساع شراكها فتستر كثيراً من القدم اه
ونقله ابن فرحون وقال عقبه قوله ماله حارك من النعال أي كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم ، وكون هذه الهيئة سنة أصله في التوضيح ، وتبعه الحط ومن بعده . وبحث فيه طفى بأنه يحتاج لمن نص على أنها سنة وانه معتمد . وقد جعلها ابن عرفة مستحبة فقال ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتور بالآخر الجلاب لا بأس أن يتزر ويرتدي اهـ .
ولم يذكر ما يخالفه واقتصر عليه كأنه المذهب وما ذكره عن الجلاب من الجواز نقله ابن عبد السلام عن الأكثر . وما ذكره عن ابن حبيب نحوه قول البيان الاختيار للمحرم أن يحرم بثوبين يأتزر باحدهما ويضطبع بالآخر . وفي الجواهر السنة الثانية التجرد عن المحيط في إزار ورداء ونعلين .اهـ. وفي الذخيرة نحوه، ولذا تورك المواق على قوله ولبس از ار ورداء ونعلين بقوله الذي للقرافي أن من السنن التجرد . وقال ابن عبد السلام وظاهر الأكثرين أنه لا خصوصية للبس إزار ورداء ، بل يجوز ذلك ويجوز الالتفاف بثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتنابه المحيط اه . فأنت ترى أنه نسب للأكثرين خلاف ما اعتمده المصنف في توضيحه مقرراً به کلام ابن الحاجب ، وتبعه في مختصره . وقول الحط ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المحيط في سنن الاحرام
عبر عن الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب ، ومنهم من عبر عنها بالسنة التي فيها دم . ابن عبد السلام قال الاستاذ الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من قال واجبة ، ومنهم من قال واجبة وجوب السنن ومنهم من قال
لانه و ٥٠٠ لغير عذر غير ظاهر لأن إصطلاح أهل المذهب مختلف فمنهم من
سنة مؤكدة .
الجزء 2 — ص ٢٦٠