منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٩٣

خف وتأمل أنظره لا الجَاهِلُ : كَبَطْنِ عُرْنَة ، وأجْراً بِمَسْجِدِها بكره ) وصلى ولَوْ فَات ، ) وصَلَّى العاشر وبعضهم على الثامن وهو محتمل لوجود الخلاف فيها . وغلط المنفرد لا يحجزى. مطلقاً اتفاقاً ( لا ) يجزى المرور بعرفة المار ( الجاهل ) بأن ما مر عليه عرفة لتقصيره وشبه في عدم الإجزاء فقال ( ك ) وقوف بـ ( بطن عرفة ( بضم العين المهمله وفت الراء والتون واد بين العلمين اللذين على طرف الحرم والعلمين اللذين على طرف عرفة فليس من الحرم ولا من عرفة فلا يجزى الوقوف به ( وأجزأ ( الوقوف ) بمسجدها ( أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون ، لأن حائطه القبلي الذي إلى جهة الحرم على حد ذات النون لو سقط لسقط فيها ويجزى الوقوف به . ) بكره ) بضم الكاف أي كراهة لارتباطه بذات النون . الخط أخذ المصنف هذا مما حكاه الجلاب عن المذهب ولم يعرج عليه ابن عرفة ، ونصه أبو عمر . روى ابن حبيب عرفة بالحل وعرفة بالحرم ، وروى محمد هي وادي عرفة وفي اجزاء الوقوف بها مع الدم وعدم إجزائه. ثالثها يكره ثم قال وفي إجزائه بمسجد عرفة . ثالثها الوقوف للخمي عن این مزين مع محمد قائلاً حائطه القبلى على حد عرفة سقوطه بها واصبغ وابن عبد الحكم مع مالك رضي الله تعالى عنهم ، وفيها كره بناءه وقال إنما حدث بعد بني هاشم ) وصلى ( الحاج العشاء أو والمغرب إذا خشي عدم إدراك ركمة منها أو من الأخيرة صلاة المغرب قبل أن يذهب لعرفة إن لم يخف فوات الوقوف بعرفة بل ( ولوفات )4 الوقوف بعرفة لأن ما ترتب على تركه القتل يقدم على ما ليس كذلك ، هذا هو المشهور كما في التوضيح واختار سند واللخمي والقرافي وجمع تقديم الوقوف بعرفة في هذه الصورة ، وأما لو أمكنه الذهاب لعرفة مع صلاة ركعة من العشاء بها لوجب عليه السير لعرفة والصلاة بها اتفاقاً ، والتقييد بالعشاء والمغرب لإخراج تذكر فائتة لا يمكنه قضاؤها قبل الوقوف فإنه يقدم الوقوف اتفاقاً. وإن كان وقت الفائتة وقت ذكرها كما في الخبر لضعف ٢٥٧ ) شرح منح الجليل ج ۲ - م ١٧ )
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.