منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٦٤

وحَيْثُ حَاذَى واحداً ، أَوْ مَرْ وَلَوْ بِبَحْرٍ ، ومكة كأهل البلاد المذكورة فميقاته الذي يحوم فيه بالحج مفرداً أو قارنا أو العمرة بلده الذي هو ساكنه ، والأفضل أن يحرم من الأبعد لمكة من داره أو المسجد وتأخير إحرامه عن بلده كتأخيره عن الميقات في إيجاب الهدي أي كان مسكنه في الحل ، وإن كان بالحرم وأراد القرآن أو العمرة فلا يحرم منه بل من الحل . فإن سافر حتى تعدى الميقات ثم رجع تارياً الاحرام فكمصري مر بالخليفة ناوياً الاحرام فالمندوب إحرامه من الميقات الذي مر عليه ، وإن أخره إلى مسكنه فلادم عليه على ما تقدم ودون منصوب صلة محذوف نعت مسکن ( و ) مكانه لهما أيضاً ( حيث ( أي مكان ) حاذى ) أي قابل يميناً أو شمالاً (واحداً) من المواقيت السابقة . والمعنى أن من أتى من خارج المواقيت مريداً مكة ولم يأت على نفس الميقات ووصل إلى مكان محاذ له يمينا أو شمالا ، فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا منه ، وربما تكون المسافة التي بينه وبين الميقات يلزمه السير إلى نفس الميقات للإحرام . أخرج حيث عن نصب الظرفيه إلى رفع. كالمسافة التي بينه وبين مكة فتلحقه المخبرية على تصرفها وهو نادر وعطف على جملة حاذى فقال ( أومر ( مريد الاحرام به من هذه المواقيت وليس من أهله فيلزمه الاحرام منه وإن تعداه وأحرم بعده فعليه هدي إن لم يكن ميقاته أمامه ، والمعنى أن من أني من خارج ميقات من المواقيت السابقة ومر به وليس من أهله كمصري مر بيلملم أو قرن أو ذات عرق فيجب عليه الاحرام منه ، هذا إذا حاذاه ببر بل ( ولو) حاذاه ( ببحر ( ملح وهو مسافر لجدة في سفينة فيحرم إذا حاذى الميقات في الموازية عن الإمام مالك «رض» من أتى بحراً إلى جدة فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها اهـ . ونقله جماعة وأبقوه على ظاهره من عمومه بحر عيذاب وهو بحر القصير وبحر القلزم وهو بحر السويس . ونقله سند وقيده بالمسافر في بحر القلزم ، قال لأنه يأتي على ساحل ۲۲۸
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.