منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٥٧

وَقَامَ وَارتُهُ مَقَامَهُ فِيمَن يَأخذه في حبة ، ولا يسقط فرض من حج عَنهُ ، بنفسه بين أنه في المضمونة بذاته وأن المضمونة بذمته إذا مات قام وارثه مقامه أو استأجر غيره ، فإن فضل شيء من الأجرة فله وإن نقصت فعليه فقال ( وقام وارثه) أي الأجير غير المعين ) مقامه ) أي الأجير غير المعين في تتميم الحج أو استأجر من يتممه . وسمع ) في ( قول الموصي ادفعوا كذا ديناراً ! ) من يأخذ في حجة ( بكسر الحاء على الأشهر فتحها أيضا فرضي إنسان يأخذه فيها ومات قبل تمامها فلا ينفسخ العقد بموته ، وإن كان مستوفى منه لعدم تعيينه والإجارة إنما تنفسخ بتلف المستوفى منه المعين ويقوم وارثه مقامة فيحج بنفسه أو يستأجر من يحج وله الفضل ، وعليه النقص ويستأنف القائم الإحرام سواء كان وارثا أو غيره ولا يكمل على ما فعله الأول من الموضع المشترط الاحرام منه أو من ميقات المستأجر حيث اتسع الوقت وإلا فمن موضع يدرك منه ) ولا يسقط فرض من ( أي المستنيب الذي ) حج ( بضم ففتح مثقلا ( عنه ( حيا أو ميتاً ولا نقله أيضاً فمفهوم فرض مفهوم موافقة . فلو قال ولا يكتب لمن حج عنه غير النفقة والدعاء لشملها لأنه من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة كالصلاة والصوم و صنعت النيابة فيه مع الكراهة لغير المستطيع ونفذت الوصية به الشائبة المال كنيابة إمام الصلاة من يصلى عنه فلا يسقط فرض الامام بفعل النائب ، وصحت للمال وملازمة المحل الذي صلى فيه ويكثر ناقلة للأجير على ما يفيده كلام الحط. هنا عن سند وابن فرحون والمواق عن القراني . وقال الحط عند قولة كتمتع بقران تنبيه صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء فخالف ما استؤجر علية فانه يقع عن نفسه، وإن كان نواه عن غيره واستشكل بانه لا يتاب الانسان الأعلى ما نوى لقوله إنما الاعمال بالنيات . وأجيب باستثناء هذا من الحديقة وهو غير ظاهر المسناوي الحق أن نية الحج هنا موجودة والخلل إنما هو في متعلقها وهو كونه عن فلان ، وذلك لا يضر في أصل النية كقولهم في إخراج بعض المستباح . ۲۲۱
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.