وإن عَينَ غَيْرَ وارِث ولَمْ يُسم : زِيدَ ، إِنْ لَمْ يَرْضِ
:
بأجرة مثله قلتها ثم تُرضَ ، ثم أوجرَ الضَّرُورَةِ فَقَط ، ثُمَّ
ثُمَّ
غير عبد وصبي ،
لأن أقل أحواله أن يكون كما إذا عين غير وارث به ولم يسم . وقد قال المصنف فيه زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها الخ. وما ذكره المصنف هنا قول ابن القاسم في المدونة
وقال ابن المواز يكون الجميع للموصى له أي فهم اعطاؤه أولاً إلا أن يرضى
بعد علمه بالوصية
( وإن عين ) الموصي شخصاً للحج عنه وارثاً فلا يزاد على أجرة مثله شيئاً وإن عين شخصاً ( غير وارث ) فان سمى له شيئاً فلا يزاد عليه (و) إن (لم يسم ) قدراً يدفع له في
حجة عنه فان رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و ( زيد ) بكسر الزاي أي الوارث ) إن لم يرض ( غير الوارث ) باجرة مثله ( ونائب زيد ( ثلثها ) أي اجرة مثله فإن رضي فواضح .
. ( ثم ) إن لم يرض أيضا بها مزيداً عليها ثلثها ) تربص ) يضم المثناة والراء وكسر الموحدة مثقلة ، أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى صرورة أم لا ( ثم ) إن استمر ممتنعا (أوجر ) بضم الهمز وكسر الجيم (لـ) المشخص الموصى بالحج عنه (الصرورة) أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج لأنها صرا دراهمهما للحج والزاوج غالباً من يحج عنه غير الموصى له المعين ) فقط ( أي دون غير الصرورة فلا يستأجر له من يجح عنه ويورث المال كله قاله فيها لأن رد المعين كرد الوصية من أصلها لي ) ونائب فاعل أواجر ) غير عبد وصي ( وهذا شرط في كل أجير للحج عمان مرورة رة لوجوب الحج عليه فيؤ اجر له من يجب عليه ، وهذا قول ابن القاسم فيها ، وقال يغير إنه غير الضرورة إذا حين قدراً ولم يرض به الموصى له فتبطل ، وإن لم يمين له قدراً أوجزة له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبداً أو صبياً إن لم يمنع من استئجار هماله لعيدم تو خونه
YA
الجزء 2 — ص ٢١٨