منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٤٩

ومنع استنابة صحيح فِي فَرْضِ ، وَإِلا كرة : عبد السلام واختلف هل يمكن من الاعادة أو تفسخ الاجارة . الخط الظاهر ان هذا في والله غير المعين ثم الجاري على علة خفاء العداء الفسخ مطلقاً وفي كلام سند ما يدل في جان أعلم قاله عب. البناني التأويلان في غير المعين هما المنصوصان والتأويلان في المعين مخرجان عليهما ، لأن كلامها مفروض في غير المعين كما في الخط والمواق، فمن قال يرجع لبلده في غير المعين قال بالفسخ في المعين ومن قال يرجع للميقات في غير المعين قال بعدم الفسخ في المعين ان رجع إلى الميقات ( ومنع ) بضم فكسر ( استنابة ( شخص ( صحيح ) أو مرجو الصحة مستطيع من إضافة المصدر لفاعله أي توكيله غيره ( في ( فعل حج ( فرض ) كحجة سلام ولو على تراخيها الخوف الفوات أو حجة منذورة مكتفياً بفعل وكيله ، وإن استأجره فسدت وفسخت ، وإن أتم فله أجر مثله لا المسمى ( وإلا ) بان استناب صحيح في نفل أو عاجز غير مرجو أو في عمرة سواء كان المستنيب صحيحاً أو عاجزاً اعتمر أم لا ( كره ) بضم فكسر أي التوكيل وإن استأجره صحت . سند اتفق أرباب المذاهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في التطوع، وإن وقعت صحت الاجارة اهـ . وتبعه ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتالي وغيرهم ، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج ونحوه قول التوضيح فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالايمان بالله تعالى ومنها ما يقبلها إجماعاً كالدعاء والصدقه ورد الديون والودائع ، واختلف في الصوم والحج والمذهب أنها لا يقبلان النيابة . وفي الجلاب يكره استئجار المريض من يحج عنه فإن فعل مضى فاعتمد المصنف في منع استنابة الصحيح في الفرض وكراهتها في النفل قول سند ، وكراهتها عن المريض كلام الجلاب ، والمعتمد منع النيابه عن الحي مطلقاً قاله الرماصي ولا فرق في النيابه بين كونها باجرة أو تطوعاً قاله الرماضي . وأما قول شارح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل خير و معروف ، وإن كانت باجرة فالمنصوص عن مالك رض ، كرامتها ، لأنه من أكمل الدنيا ۲۱۳
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.