منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٤٦

لغيره إن لم يشترطه الميت ، وإلا فَلَا كَتَمَتَّعُ بِفِرَانِ أَوْ عَكْهِ، أَوْ هُنا بأفراد أو ميقانا شرط ، وطبقت إن عين العام ، أو قيم : ( لغيره ( أي الإفراد من قران أو تمتع فيجزى فيهما ) إن لم يشترطه ) أي الإفراد (الميت) حال إيصائه ( وإلا ) بأن اشترطه الميت حقيقة أو حكماً بأن تعين حال الإطلاق (فلا ) يجزيه غير الإفراد عنه وتفسخ الإجارة إن خالف إلى قران مطلقاً أو تمتع ، والعام معين وإلا فلا تنفسخ ويحج مفرداً ، قاله ابن عبد السلام والفرق أن الميت هو المستحق ، وقد تعلق غرضه بالافراد وغيره نائب عنه فلا حق له فيه والتمتع والقرآن مشتملان عليه ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم الاجزاء بقوله ( ك ) مخالفة ( تمتع ) مشترط و ابداله ) بقرآن أو عكسه ) أي إبداله قراناً مشروطاً بتمتع ) أو ( أحد ) هما ) أي التمتع والقرآن المشروط فخالفه وأبداله ( بافراد ( فلا يجزيه في الصور الأربعة ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصى أو الوصي . فإن قيل الإفراد افضل من التمتع والقرآن فلم لم يجز عن أحدهما ، قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو مفضولاً ، ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزه أفاده سند . ) أو ( خالف الأجير ( ميقانا شرط ( بضم فكسر عليه الإحرام منه فأحرم من غيره فلا يجزيه ، ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت ولو حكما كتعيين ميقات بلد الميت عند الاطلاق وكذا الاحرام بعد الميقات المشترط ، وإن أحرم قبله أجزأ قاله سند لمروره عليه وهو محرم ، فكأنه أحرم منه وسواء كان الشرط من الميت أو غيره وسواء عين العام أم لا . ( و ) حيث لم يجز ما خالف اليه في المسائل السابقة ( فسخت ) بضم فكسر ففتح فسكون أي الإجارة فيها وهو الأصل فيها يجزى بلاغاً أو ضماناً ( ان عين ) بضم فكسر مثقلا ( العام ) الذي يحج فيه الأجير ورد المال ، فإن لم يعين رجع وأحرم منه (أو عدم)
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.