ورجع عَلَيْهِ بِالسِّرَفِ ، وَأَسْتَمَرَّ إِنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ ، وَمَرِضَ وإن ضاعت قَبْلَه رَجَعَ ، وإِلا فَتَفَقَتُهُ عَلَى آخِرِهِ ، إِلا أَنْ يُوصِيَ بالْبَلاغ ، فَفِي بَقِيَّةٍ تُلْتِهِ وَلَوْ قُسِمَ ،
وهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت عليه قاله سند ( ورجع ( يضم فكسر ( عليه ) أي على الأخير ( ب ) موض ( السرف ( الزائد على العرف فيا أنفقه على نفسه من المال الذي دفع له ، وهو ما لا يليق بحاله وإن كان لائقا بحال الموصى ، وأولى من السرف في الانفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه
) واستمر ) أجير البلاغ وجوبا على عمله إلى تمام الحج ( إن فرغ ) المال الذي أخذه قبل إحرامه أو بعده في عام معين أو غيره ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصى الذي استأجره لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان لا على الموصى ، إلا أن يوصى بالبلاغ ففي باقي ثلثه ) أو أحرم ومرض ) أجير البلاغ أوصد عن عرفة أو فاته الوقوف بها لخطا عدد بعد إحرامه فيستمر إن لم يعين العام في الثلاثة ، وإن عين انفخت فيها سقطت أجرته عن مستأجره لقوله وفسخت ان عين العام وعدم ، ومفهوم أحرم ومرض أنه ان مرض قبل إحرامه حتى فاته الوقوف يرجع وله النفقة في اقامته مريضاً ورجوعه
1.2
لا في ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى محل المرض قاله اللخمي ، ونقله أبو الحسن . ( وإن ضاعت ( النفقة من أجير البلاغ وعلم به ) قبله ( أى الاحرام وامكنه الرجوع رجع ) أجير البلاغ للبلد الذي استؤجر منه فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه الضياع إلى عوده اليه ونفقته على مستأجره من موضع الضياع إلى بلده ، لأنه الذي ورطه فيه إن لم يوص الميت بالبلاغ وإلا استمر وله النفقة في بقية ثلثه ( وإلا ) بأن ضاعت بعد إحرامه أو قبله ولم يعلمه إلا بعده أو لم يمكنه الرجوع ( ق ) يستمر إلى تمام الحج و ( نفقته على آجره ) بمد الهمز أي مستأجره لا على الموصى .. ) إلا أن يوصى بالبلاغ ففي ( بقية ) ثلثه ( أى الموصى لم يقسم مترو كه بل ( ولو قسم ( بضم فكسر ما تركة بين ورثته فان لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد اجارة
الجزء 2 — ص ٢٠٨