واسْتُوجرَ مِنَ الإنتهاء ولا يجوزُ اشْتِرَاطُ : كَهَذِي تَمَتَّع عَلَيْهِ ، وَصَحٌ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ ، و تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَعَلَى عَامٍ مُطلَقِ
البقاء لقابل لأنه فسخ دين في دين لانفساخ الإجارة بفوات العام المعين ، فصار باقي الاجرة ديناً في ذمة الأجير يؤخذ عنه منافع مؤخرة . واختار ابن أبي زيد الجواز وعليــــه
المصنف
( و ) إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل ) استؤجر ) أجير على الحج (من) موضع ( الانتهاء ) من الأول الذي مات أو صد في اجارة الضمان والبلاغ وقصره على الضمان وان اقتضاه سياقه قصور ، ويبتدىء الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبنى على ما سبق من الأول ، ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين ، ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء لأن مراده من يبتديء الحج من الانتهاء في المسافة فلا يلزمهم استئجار من ببتديه من أولها ، وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الاجارة فيا بقى وردت حصته ، ولا يستأجر ثان إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام . ) ولا يجوز ( في الضمان ( اشتراط كهدى تمتع عليه ( أي الأجير للغرر إذ تصير الأجرة في نظير الحج والهدي والمجهول قيمته ، فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على . اجتماع الاجارة والبيع ( وصح ( عقد الاجارة على الحج ( إن لم يعين ) بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة ( العام ) الذي يحج فيه الأجير ، وقال ابن العطار لا يصح للجهل ( و ) حيث لم يعين ) تعين ( على الأجير العام ( الأول ( للحج فإن لم يحج فيه عمداً أثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ، ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي
ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم . ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ( عن التعيين أي أنه أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده ولا تركة له بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن معناه وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج الأجير في أى عام شاء ، وارتضاه الحطاب ، ونقل عليه كلام ابن
الجزء 2 — ص ٢٠٥