ومُقَتِّبٌ ، وتَطَوُّعُ وَلِيْهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ : كَصَدَقَةٍ ، ودُعَاءِ
هذه مزيه (١) وهي لا تقتضي الافضلية ) و ( فضل الركوب ( مقتب ) بضم فسكون ففتح من أقتب أو ففتح مثقلا من قتب كذلك أي على رحل صغير قدر السنام اقتداء بالنبي ، فقد حج على قتب عليه قطيفة تساوى أربعة دراهم ، أي كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة ( و ) فضل ( تطوع ) بضم الواو مشددة ) وليه ( أي عاصب الميت كابنه وأبيـــــه وكذا سائر الاقارب والاجانب ) عنه ( أي الميت وكذا عن الحي ( بغيره ) أي الحج ومثل لغيره بقوله ( كصدقة ودعاء ) وهدى وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق على وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص ، وهو ما يقبل النيابة لاما لا يقبلها كصلاة وصوم وقراءة قرآن ويكره تطوعه عنه بالحج .
وقد ذكر الحطاب هنا الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي وشيء من القرب قال ، وجلهم أجاب بالمنع لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف
(۱) ( قوله مزية الخ ) فيه إنها هنا في حديث ابن عباس أكثرية الثواب وهي الأفضلية فلعل الجواب أن فعله متواتر وهذه أحاديث آحاد فلا تعارضه والله أعلم . واختار اللخمي وسند تفضيل المشي على الركوب للآثار الواردة في ذلك ، وأجابا عن ركوبه بأنه لو مشي ما وسع أحداً الركوب ، وبأنه لا أسن فلم يكن من أهل المشي وليظهر للناس فيقتدون به ، ولهذا طاف على بعيره وركوبها في حجة الوداع هو المعروف ، فلا يلتفت لتصحيح الحاكم حديث أبي سعيد الخدري رض» انه حج هو واصحابه مشاة من المدينة إلى مكة لأن المعروف ما لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع وكان ما راكباً بلا شك قاله ابن جماعة القرطبي لا خلاف في جواز الركوب والمشي واختلفوا في الأفضل منها ، فذهب مالك والشافعي في آخرين ( رض ) عنهم إلى أن الركوب أفضل ، وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل ولا خلاف أن الركوب في الموقف بعرفة أفضل
.
۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١