كَرْفْقَةٍ أَمِنْتُ بِفَرْض ، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال ، أو بالمجموع: تردد ، وصح بالحرام وعصى تَوَدُّدُ
وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تخص بمكان أي فيجب عليها فقال (5) سفرها مع ( رفقة أمنت ( بضم الهمز أي مأمونة ( ب) سفر (فرض) لحجة اسلام أونذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لها محرم أو ) امتنعا من السفر معها ، أو عجزا هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ، ولا بد من كون المرأة مأمونة في نفسها ) وفي الاكتفاء ( في الوفقة المأمونة ( بنساء ( فقط ) أو رجال فقط فالمجموع احرى ) أو ( العبرة ) بالمجموع ( من النساء والرجال فأحدهما لا يكفي ( تردد ) حله تأويلان في قول مالك رضى الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء فقيل المراد بمجموعهما ، وقيل أراد في جماعة من أحدهما وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء قاله عياض ، وظهر من كلامه أنها تأويلات ثلاثة ولو اراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء تأويلات ابن عرفة والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم . الموطأ جماعة النساء كالمحرم اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول مالك (رض) تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم . وروی این رشد جماعة الناس كالمحرم وفيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال أو النساء . الباجي لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطريق المأمونة الشيخ روى ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج ، وان لم تجد محرماً ولا بد في التطوع من اذنه والمحرم . ) وصح ( الحج فرضاً كان أو نفلا ) بـ ( انفاق المال (الحرام) فيسقط به طلب الفرض والنقل ) وعصى ( أي أثم بإنفاق المال الحرام الحطاب ولا ثواب فيه وغير مقبول. المسناوى هذا خلاف مذمن أهل الـ ان السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب على حجله ويأثم بإنفاقه . ابن العربي من قاتل الكفار على فرس مغصوب فله أجر الجهاد وعليه إثم
غصب الفرس .
199
الجزء 2 — ص ١٩٩