منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٣٠

ولَوْ بلا زاد وراحلة لذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ ، وَقَدَرَ عَلَى المشي : كافي بقائد ، وإلا أطير العجوز عَنْهُ مِنْهما ، وإن من ولد زنا ، ينتفع به المسافرون فقط ، فلذا كانت أجرته على عددهم دون امتعتهم إن كان لمن يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت زاد وراحة بل : ) ولو بلا زاد ( يأكله في سفره ) وراحلة ) يركبها فيه ( الذي ) أى صاحب (صنعة) كحلاقة وخياطة ونجارة ) تقوم ) الصنعة ( به ) أى المسافر في سفره ، أي تكفية فيه ازاده ولا تزرى به وعلم أو ظن عدم كسادها ) وقدر على المشي ) هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب للف السابق، وظاهره ولو لم يعد المشي واشترط القاضي والباجي اعتياده وشبه في الوجوب فقال ( ك ) شخص ( أعمى ( قدر على المشي ( بقائد ) ولو بأجرة لا مجحف به بملكها وله مال موحه له اللخمي أو يتكفف ، وأدخلت الكاف الأمل والأعرج يداً أو رجلا والأقطع والأصم ) وإلا ) أى وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولم يجد ما يقوم مقامهما انفراداً أو اجتماعاً (اعتبر) بضم المثناة في السقوط (المعجوز عنه منها ( أى الزاد والراحلة فايها عجز عنه فلا يجب عليه الحج ، فأحرى عجزه منهما معاً فإن كان تلحقه المشقة بركوب القتب والزاملة اشترط في حقه وجود المحمل، فان كانت تلحقه بركوبه أيضاً اعتبر وجودها أرقى منه . : و ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط وجود الماء في كل منهل . ونقل عبد الحق اشتراطه عن بعض أهل العلم . ابن عرفة ولذا لم يحج اكثر شيوخنا لتعذر الماء غالبا في بعض المناهل وحكاية الشامل قول عبد الحق بقيل تقتضي ضعفه ، و كلام جمع يقتضي اعتماده وانه المذهب وهو الظاهر ، والمراد والله أعلم وجوده في المناهل المعتاد وجوده فيها غالباً لا في كل مرحلة ويجب الحج على الحر المكلف الذي يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت ، بإنفاق ب) عظمت ( به ) انفاق ( ثمن) مال غير ثمن ولد زنی بل ( وإن كان إمكان الوصول بلا مشر رقيق ( ولد ( لأمته حملت به من ( زنا ( لأنه لا شبه فيه واتم الزنا على فاعليه ، ونبه عليه 198
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.