منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٠٥

وأتمت ما سبق منه ، أو عدة ، إلا أن تحرم ، وإن بعدة مَوْتِ فَيَنْقُدْ ، وتَبْطُلُ ، في الثانية من تطوع أو وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليها فالشرط راجع لما قبل الكاف أيضاً ) و ( ان اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كمدة وإحرام بحج أو عمرة و اعتكاف ) أتمت ما سبق منه ( أى الإعتكاف على عدة ، وكذا الإحرام السابق عليها كأن تطلق أو يتوفى عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى في اعتكافها أو سفرها للنسك ولا تقيم في منزلها إلى تمام عدتها ) أو ( ما سبق من ( عدة ) على اعتكاف بأن طلقت أو توفى عنها ثم نذرت اعتكافا فتقيم في مسكنها إلى تمام عدتها ثم تعتكف إن كان مضموناً أو الباقي منه إن كان معيناً وبقى منه شيء ، فإن فات فلا تقضيه ولما شمل قوله أو عدة سبقها الإحرام أيضاً وكان الحكم فيه مخالفاً للحكم في سبقها الاعتكاف استثناء بقوله ( والا أن تحرم ( المرأة بحج أو عمرة وهي بعدة طلاق بل ) وإن ( كانت متلبسة ( بعد موت ( بالغ عليها لشدتها عن عدة الطلاق بالاحداد ( فينفذ) احرامها مع عصيانها به ) ويبطل ( أي يسقط وجوب مبيتها في مسكنها هذا على نسخة يبطل بالتحتية ، وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير مضاف أي مبيتها لا اصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها ، فهذه أربع صور وبقي صورتان طروء اعتكاف على إحرام وعكسه ، فتتم السابق فيها إلا أن يخشى في الثانية قوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج فرضاً والاعتكاف نقلا . فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست طروء عدة على إحرام أو إعتكاف وطروه أحدهما على اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي على الطارى. في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نقل أو فرض إن خشي قوات فرض حج لا إن كان نقلا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف . وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارىء بالمعتدة أن المعتكفة لا ينفذ احرامها . والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا باصل عدتها ونفوذ إحرام 179
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.