منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٠٢

وكردة ، وكمبطل صومه ويقول لهما إشهدا على شهادتي ، وإن لم يوجد شرط نقل الشهادة وهو موت الشاهد أو مرضه أو بعد غيبته للضرورة . روى ابن نافع لا يخرج لأداء الشهادة وليؤدها بمسجده . اللخمي روى العتبى يؤديها به وتنقل عنه. ابن محرز كذى عذر المرض وغيره والأولى أنه كفائب وبقية اعتكافه كمسافة القسية . وعطف على قوله كمرض أبويه مشبها في وجوب الخروج من المسجد وبطلان الإعتكاف به ، فقال ( وكردة ) عن الإسلام من المعتكف فيبطل إعتكافه ، ويجب خروجه من المسجد الحرمته على الكافر لأن شرط صحته الإسلام . ولأنها محبطة للعمل ولا يجب عليه استئنافه إذا تاب خلافا للبساطي. وإن كانت أيام الاعتكاف معينة ورجع للإسلام قبل تمامها فلا يلزمه إتمامها أفاده عب. البناتى فيه نظر فقد نص في الجواهر على وجوب استثنافه نقله المواق اهـ . وما قاله عب أليق بالقاعدة . ومقتضى قول ابن شاس قضاء رمضان و كفارته إذا ارتد فيه وتاب . وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الاستئناف فقال ( وك) شخص معتكف ) مبطل ( بالتنوين ( صومه ) بأكل أو شرب عمداً بلا عذر فيفسد اعتكافه ويستأنفه ، فإن أفطر ناسياً لم يبطل اعتكافه ويقضى اليوم متصلا باعتكافه . وكذا من أفطر بحيض أو نفاس أو مرض ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضاً ولو بالنذر ولو معينـا أو تطوعاً وأفطر فيه ناسياً ولزمه قضاؤه لتقويه بالاعتكاف بشرطيته فيه . وإن أفطر فيه المرض أو حيض فلا يقضيه كما يأتي في قوله وبنى بزوال إغماء الخ وأما الوظه ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي ، والفرق بينها وبين الأكل أنها محظورات الاعتكاف بخلافه ، ولهذا يأكل في الليل ولو قرى مبطل بغير تنوين لدخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا وهو فاسد ا هـ . عبق البناني قوله ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضاً الخ فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضاً على مذهب المدونة وهو المشهور. وقوله فإن أفطر فيه أى النذر المعين لمرض أو حيض غير صحيح بل يقضيه مطلقاً . أقول قوله فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا إن كان أراد به بالفطر ناسياً ١٦٦
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.