وصحة المسلم منيز بمطلق صوم، وَلَوْ نَدْراً وَمَسْجِدِ إِلَّا لِمَنْ فرضه الجمعة ، وتَحِب بِهِ ، فَالجَامِعُ مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الجمعة
) وصحته ) أي الاعتكاف مشروطة بكونه ) لمسلم ( أي واقعا منه ( مميز ) يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ، فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة أيضا ) بمطلق صوم ( سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أولا ولا كتطوع. ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مقطر ولو لعذر ، ولا ممن لا يقدر على الصوم هرم أو ضعف بنية . وقال ابن لبابة بصح بلا صوم .
( ولو نذر ) بضم فكسر أي الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدى والفدية وجزاء الصيد والتطوع والنذر ، قاله الإمام مالك ( رض ) وابن عبد الحكم . وأشار بولو إلى قول عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره
الصوم ، لأنه
أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه ، أي لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم : ركته على هذا القول وشرطه على القول الأول . فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص وعدمه مبني على الخلاف في أن الصوم ركنه أو شرطه ، وعزو الأول لمالك ( رض ) وابن عبد الحكم للباجي، وتبعه في التوضيح . وقال ابن عرفه عزو الباجي لمالك ( رض الأول تعقبه این زرقون بعدم وجوده له ، ولم يحك اللخمي غير الثاني .
( و ) صحته ( ب ) مطلق ) مسجد ( مباح لعموم الناس كأن تصلى فيه الجمعة أم لا بدليل الإستثناء ، فلا يصح في مسجد بيت ولو لامرأة ولا في الكعبة وإن جاز له دخولها ) إلا لمن فرضه الجمعة ) وهو الذكر البالغ الحر المقيم ( و ) هي ( تجب به ) أي في زمن اعتكافه الذي نواه ابتداء ، كنية اعتكاف عشرة أيام أو انتهاء كنذر اعتكاف أربعة أيام أو لها السبت فمرض عقب يومين وبرىء يوم الخميس ( فالجامع ) أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة يجب إعتكافه فيه ابتداء أو انتهاء في أي جزء منه ( مما تصح فيه الجمعة ) فلا يصح في رحبته الخارجة عنه ولا في طرقه المتصلة ولا فيها حجر عليه منه ، كبيت قناديله ومثله المسجد الذي لا تصلى الجمعة فيه على تقدير صلاتها فيه
١٦٤
الجزء 2 — ص ١٦٤