مباح واتر دمل لَمْ يُنكَ ، وَنُدِبَ إِن تَفَاحَشِ كَدَمَ الْبَرَاهِين
دم عسر الاحتراز عنها في السيف ونحوه بخلاف الدم فيمر الاحتراز منه
لعدم
لكثرة اصابته له .
وشرط الدم كونه بفعل ) مباح ( أي غير ممنوع فيشمل الواجب كالجهاد والسنة كالتضحية والمباح كتذكية له كتذكية المكروه فلا يعلى عما أصابه من فعل . ممنوع كقتل أو جرح عدوان وسواء مسح منه أم لا عند ابن القاسم وهو المعتمد وروى الباجي عن الإمام مالك ( رض ) اشتراط مسحه منه وعزاه ابن رشد الابهري وقيل هلة العفو زوال عينه بالمسح وتظهر ثمرة الخلاف في مصيب الظفر والبدن والزجاج فعلى التعليل بخشية الفساد لا يعفى عنه وعلى التعليل بزوال عينه بمسحه يعفى عنه والموضوع فيها زاد عن درهم والا على عنه في الجميع كما تقدم
( و ) كـ ( أثر ) بفتح الهمز والمثلثة أي قيح أو صديد أو دمل كـ ( عمل ) بضم الدال المهملة وفتح الميم مشددة وجرح بضم الجيم ونعت دمل يحملة ( لم ينك ) بضم التحتية وسكون النون أي يقشر ويعصر بأن خرج ما اجتمع فيه بنفسه وزاد على درهم فيعفى عنه فان نكيء فلا يعفى عنه لعدم الاحتراز منه إلا أن يضطر له فيعفى عنه كالسائل منه بعد نكته سواء خرج منه شيء حال نكته أم لا وهذا إن دام سيلانه أو لم ينضبط وقته أو لازم كل يوم ولو مرة فان انضبط وقته ولم يلازم كل يوم فلا يعفى عنه وهذا في أثر دمل واحد فإن زاد عليه فيعفى عن أثره مطلقاً ولو نكاه لاضطرارة اليه كالحكة والجرب والجدري والحصباء ونحوها وينتهي العقو بالبره فإن بريء غسل ) وندب ) بضم فكسر أي غسل كل تجس معفو عنه الا مصيب كالسيف الصقيل لخشية فساده ( إن تفاحش ) النجس المعفو عنه بخروجه عن الحد المعتاد واستقباح النظر إليـ والاستحياء من الجلوس به بين الاقران ووجد سبب العفو فإن زال وجب أو من غسله وشبه في الندب فقال ( كـ) غسل (هم) أي خره ( براغيث ) إن تفاحش ويحتمل أنه تمثيل لأنه ما يعسر الاحتراز منه فان قلت البراغيث لا نفس لها سائلة وميتتها طائرة فخرؤها طاهر قلت بل هو
الجزء 1 — ص ٧٠