منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٩٣

وابْتِدَارُ سَنَةٍ ، وقضَى مَا لَا يُضِحُ صَوْتُهُ فِي سَنَةٍ ، إِلَّا أَنْ بالها ان يسميها ، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ لم ينذر طاعة . وعورض ما هنا بما في الحج فيمن نذر هديا فعليه شاة ، وفرق بأن أصل في الشهر ثلاثون وليس الأصل في الهدي البدنة وبشدة المال ، ولذا لزم من قال في الله الله ان سبيل الله : ( و ) وجب ( ابتداء ) صوم ( سنة ( كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها ) (وقضى) صوم ( ما لا يصحح صومه ) تطوعا بأن كان منهما عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكرراً ككل خميس ، وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله ( في ) قو علي أو علي بدون الله صوم ( سنة ) وكذا حلقه بها وحنيه فيه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونه ، واعتمده ابن عرفه لصحة صومه وإن كره ولزومه النادره وسيقول ورابع النحر لناذره وإن تعيينا . وقال الشارح وقت والحط لا يصوم الرابع ويقضيه المواق وهو ابين لكراهته لغير ناذره بعينه وناذر السنه لم ينذره بعينه لأنها ميهمة ، واعتمع هذا طفى واعتمد بعض شيوخ العدوى الأول وهو ظاهر المصنف لقولة ما لا يصح صومه ، والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة هذا المشهور . وقال ابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام وقيل يكفيه صوم ستة أيام من شوال الحديث فكأنما صام الدهر . وقيل يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد الله على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا يصح صومه ليست أياما معينه فاتت فتقضي إنما هي في الذمه ، لأن السنه لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال احتسب به ، ولو كان تسعه وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم نادر صوم السنة أو الحالف به صومها في كل حال إلا أن يسميها كسنه خمسه وثمانين وهو في اثنائها ( أو يقول هذه ) وهو في أثنائها ١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.