وفي النفل ، بالعمدِ الحَرَامِ وَلَوْ بِطَلاق بت ، إلا
لوجه گوالد :
المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال عذره لعدم قواته لعـ العدم
تعين رفته
( و ) قضى ( في النقل ) وجوباً ( بـ ( الفطر ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا لحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ) ولو ( اقطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو يعتق لتفطرن فلا يجوز قطره وإن قطر لزمه قضاؤه ) إلا لوجه ( كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها أو عتلها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز الفطر ولا يجب القضاء ويجب الإمساك بقية اليوم. وإن أفطر عمداً حراما فلا يجب الإمساك إذ عليه القضاء ، ولا حرمة للوقت. ابن عرفة الشيخ روى ابن نافع لاوجه لكف مقطره عمداً إلا لوجه ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه . ابن غازي جاءت الرواية عن مطرف في النوادر أنه يحنث الحالف بالله عليه مطلقا وبالطلاق والعتق والمشي إلا ان يكون لذلك وجه ، وأحب طاعة ابويه إن عزما على فطره ولو بغير يمين ، زاد ابن رشد رقة عليه من
إدامة الصوم . واختلف في معنى قوله إلا أن يكون لذلك وجه فقال الفقيه راشد الوجه أن يقصد
بيمينه الحنانة كأنه ره لما ذكره بعده في الأبوين ، ومنهم يمينه آخر ن قال أن تك
الثلاث فلا يحنثه ، فحمل ابن غازي الوجه في المصنف على الأول، وجعل الاشارة بولو الى الثاني . واختار الخط أنه أراد بالوجه ما قاله أبو الحسن ونصه لعل الوجه أن تكون الأمة
التي حلف بعتقها أو المرأة التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى أنه لا يتركها إن حنث تشبيها . الحط هذا الذي يظهر من ، فالوجه حينئذ القط ، مكون قوله .
الرواية وسياقها ، لأنه في الرواية أفره ذكر الوالدين عن الوجه فجعله مثالا كما اختاره ابن غازي خلاف الرواية . وشبه في جواز الفطر وعدم القضاء فقال ( كوالد ( أب أو أم أمره بفطر النفل
١٣٥
الجزء 2 — ص ١٣٥