ولنذر صادق ، لا احتياطاً ونُذِبَ إمساكه ليتحقق ،
واجزاء
لا لتزكية شاهدين
( و ) ضيم ( لنذر ( معين ) صادف ( يوم الشك كنذر صوم الخميس أو يوم قدوم زيد إن لم يثبت إنه من رمضان ، وإلا لم يجزه عن واحد منهما ، فيلزمه قضاء يوم الرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ، ولا يقضى النذر المعين لقوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف، از مثله نذر صومه معيناً نحو الله على صوم يوم الشك ، فيلزمه الوفاء بـه لأن الصحيح أنه يصام تطوعاً والمندوب يلزم بالنذر ( لا ) يصام يوم الشك ( احتياطا ) لرمضان ، فان كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي بكره على الراجح . وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده. وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه . قال عياض محمول على تحرى التقديم تعظيما لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا رجل الخ
) وندب ( بضم فكسر ) إمساكه ( أي الإمساك عن المفطر في يوم الشك بقــــدر ما جرت العادة بالثبوت فيه من المارين والمسافرين ، وذلك بارتفاع الشمس إلى نصف قوس الزوال ) ليتحقق ( الحال من صيام أو إفطار ( لا ) يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم ( لتزكية شاهدين ( به إحتاجا لها وفيها طول ، فان كان ذلك قريباً فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب ، وهو آكد من الامساك في الفرع السابق . وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهاراً أو ليلا والسماء مصحية وأخرت التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ، ولا يجب تبييت الصوم . وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفى إنما هو الإمساك الزائد على ما يتحقق فيه الأمر. وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء . وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم زكيا فلا إثم عليهم
في صيامهم
JAY
الجزء 2 — ص ١١٧