تأويلان ولا تسقط بمُضِي زَمَنِها وإِنما تُدْفَعُ لِحُرٌ مُسْلِمٍ فَقِير .
يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزيه فيه ) تأويلان ) أي فهمان لشارحيها الأول للخمي ، وعليه الأكثر ، والثاني لابن يونس محلها إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقاً ، لأن تركها بيده كدفعها له إبتداء .
) ولا تسقط ) زكاة الفطره همن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها حتى فات يوم العيد ( بمضى زمن ( إخراج ( ما ) وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض ، وأثم بتأخيرها عنه بلا عذر . القراني الفرق بينها وبين الضحية التي تسقط بعضى زمنها وكل منهما شعيرة اسلام ، وإن افترقتها بالوجوب والسنية على أن الفطره تندب ان زال فقره ورقه يومها، ولا تسقط بمضيه أن الفطره لسد الخلة وهو يحصل في كل وقت والأضحية للتظافر على اظهار الشعائر ، وقد فاتت . ولا يقدح في الفرق خبر أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم ، لاحتمال أن الخطاب بها بعده جبراً لما حصل لهم أو لبعضهم من ذل السؤال في ذلك اليوم . ( وإنما تدفع ) بضم المثناة فوق وفتح الفاء أي زكاة الفطر ( لحر ) لارق ( مسلم ) لا كافر ( فقير ) وأولى مسكين لا غنى غير هاشمي لا هاشمي ، هذا قول أبي مصعب و شهره ابن شاس وابن الحاجب . وقال اللخمي إنما تدفع لعادم قوت يومه ، فان لم يوجد مستحقها في بلد من وجبت عليه وجب نقلها لأقرب بلد فيه مستحقها بأجرة ممن وجبت عليه لا منها ، لئلا ينقص الصاع . فان دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفيء قولان وعلم من اقتصاره على الفقير انها لا تدفع لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب محتاح لما يوصله . ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ، ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في دفعها له زكاة مالها لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال
الجزء 2 — ص ١٠٧