منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٣

وسقوطها في صلاة مُبْطِلُ . كَذِكْرِهَا فِيها لَا قَبْلَها أو كانت الثالث بأن إشارة المصنف بخلاف للخلاف في التشهير تشمل اختلافهم في تشهير الحكم. أو عبارته وما هنا من الثاني وإن كانت أغلبية في الأول هذا وفي المذهب طريقتان طريقة لابن رشد وهي التي مشى عليها المصنف من اعادة الناسي والعاجز في الوقت والذاكر القادر أبداً وجوباً على القول بالسنية أيضاً وحرمة قدومه . وعليها فالخلاف لفظي وطريقة للقرطبي وهى أنه على السنية تندب اعادة المصلى بها في الوقت فقط سواء كان ذاكراً أو ناسياً قادراً أو عاجزاً وعلى الوجوب يعيد الذاكر القادر أبداً وجوباً والناسي والعاجز في الوقت ندبا وعليها فالخلاف حقيقي فمن قال يعيد الذاكر القادر أبداً على الوجوب والسنية وجوباً على الأول وندباً على الثاني لا سلف له والله سبحانه وتعالى أعلم . ) وسقوطها ( أي النجاسة على الشخص وهو ) في صلاة ( فرض أو نقل ( مبطل ) لها ولو كان مأموماً إن تعلقت به بأن كانت رطبة أو استقرت عليه إن كانت يابسة ولم لكن مما يعفى عنه واتسع الوقت الذي هو فيه اختيارياً أو ضروريا لادراك ركعة من الصلاة بعد از التها ووجد ماء يزيلها به أو ثوباً آخر ولم تكن محمولة لغيره وتبع المصنف في تعبيره بالبطلان سحنون والباجي وابن رشد فاندفع اعتراض البساطي والرماصي عليه بأنه لا سلف له فيه والمدونة عبرت بالقطع المشعر بالانعقاد واختلف شراحها فيه بالوجوب والندب وشبه في البطلان بالشروط الأربعة الأخيرة إذ الأول لازم في المشبه فلا معنى لاشتراطه فيه فقال ( كذكرها ( أي النجاسة أو عملها بثوب الشخص أو بدنه وهو ( فيها ) أي الصلاة فتبطل بمجرد ذكرها أو علمها فإن كانت يابسة ولم تستقر عليه بأن سقطت بمجرد سقوطها عليه أو كانت معفوا عنها أو ضاق الوقت الذي هو فيه أو لم يجد ماء يزيلها به ولا ثوباً آخر وكانت محمولة لغيره فلا تبطل الصلاة فيجب عليه اتمامها . ( لا ) تبطل الصلاة إن ذكرت النجاسة ونسيها ) قبل ) احرامه بـ ( ها ) واستمر ناسياً لها حتى أتمها ولو تكرر الذكر والنسيان ويعيدها في الوقت ( أو كانت ( أي
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.