منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦١٨

، فقط فلوكة ، وكرة حفر قبره ، والطلب فيه وبانيه مالك الأرض ، ولَوْ جيشاً ، وإلا قلوا جده ، وإلا دفن المصالحين : فَلِوا قليم، إلا أن يجدهُ رَبُّ دَارٍ يَا فَلَهُ . ) نسخة تحصيله وهو أظهر ( فقط ) راجع للتخليص احترز به عن نفقة سفره فيخمس معها ، والراجح زكاته معها أيضاً ) فالزكاة ( ربع العشر فون - ، والاستثناء راجع الندرة والركاز على المعتمد قاله الرماضي ، وأيده بالنقول لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره من شروط الزكاة ، هذا تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقاً . ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو حمل . ( وكره ) بضم فكسر ( حفر قبره ) أي الجاهلي لإخلاله بالمروأة وخوف مصادفة قبر صالح ( والطلب ( للمال ) فيه ( أي قدر علة لما قبله ويخمس ما وجد الجاهلي في قوة فيه هذا هو المشهور. وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس ، ويحتمل أن المراة الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة ) وباقيه ( أي الركاز الخمس أو المزكي ) لمالك الأرض ) التي وجد بها باحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن كان معيناً بل ( ولو ( كان المالك لها ( جيشا ( افتتحها عنوة لانها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء عليها ، فهي كالمملوكة. فإن لم يوجد الجيش فلو ارثه إن وجد وإلا فللمسلمين : أو هذا مبنى على أن أرض العنوة تقسم على الجيش وأشار بولو إلى قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع ما وجد بأرض العنوة فباقيه لواجده ، وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه كالمعدن ( والا ) يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ( فـ ) باقية ) لواجده والا دفن ( أرض ( المصالحين فـ ( هو ) لهم ) ولو وجده غيرهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم ) إلا أن يجده رب دار بها ( منهم أو غيره بها (قـ) هو ( له ) أي رب الداردون باقيهم إن كان منهم ، فان كان دخيلا فيهم فهو لهم فان أسلم رب AY
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.