وَجَارَ دَفَعُهُ بِأَجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدِ ، عَلَى أَنَّ المَخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ، وأعتبر مِلكُ كُلِّ، وفي بجزء : كَالْقِرَاضَ : قَوْلَانِ ، وفِي نَدْرَتِهِ :
واستظهر وثمرته فيها أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني ، وفيا أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكي لكل سنة ماضية وعلى الثاني يزكي مرة واحدة
لنفسه ( بأجرة) معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص ، كحفر يوم أو قامة نفياً للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة ، لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق ( غير نقد ( لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظراً للصورة . ولذا جاز دفع معدن غير النقد باجرة نقد
) وجاز دفعه ( أي معدن العين لمن يعمل فيه ويأخذ ما يخرجه منه ..
وصلة دفع : ) على أن المخرج ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة ( للمدفوع له ( المعدن وزكاته عليه. وأما لو استأجره على أن الخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد ، لأنه في مقابلة العمل ) و ( إن تعدد العامل في معدن ) اعتبر ( بضم المثناة وكسر الموجدة ( ملك كل ( من العاملين فمن بلغت حصته نصاباً زكى ومن لا فلا ) و ( في جواز دفع المعدن لمن يعمل فيه ( بجزه ) من خارجه معلوم النسبة للخارج كثلثه للعامل في مقابلة عمله ) كالقراض ) أي دفع المال لمن يتجربه بثلث ربحه مثلا بجامع الغرر في كل ومنعه ، لأنه أشد غرراً من القراض لبناء القراض على رأس مال . بخلاف هذا . ولأن الأصل فيها المنع ورد دليل خاص بجواز القراض وبقي هذا على منعه ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، والأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال لأن المعادن لما . يجز بيعها جازت المعاملة عليها كالقراض والمساقاة ، والثاني لاصبغ . ( وفي ندرته ) أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة أي قطعة ذهب أو فضة خالصة لا تحتاج لتصفية قاله عياض : وقال ابو عمران تراب كثير الذهب سهل التصفية
الجزء 2 — ص ٨٠