منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦١٣

وإلا إن حصل لكُل نصاب وفي الحاق ولد فلان بالمعينين لِكُلِّ أَوْ غَيْرِهِمْ : قَوْلَانِ ، وَلَدِ حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكى جملته إن كانت نصابا ولو بالضم لما له غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا . ( وإلا ) أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف وتولاه المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تركى جملته على ملك واقفه و ( إن حصل لكل ( من المعينين ( نصاب ) من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب . هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله ، وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكي جملته على ملك واقفه إن كان نصاباً ، ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جملتها على ملك الواقف إن كانت نصاباً ، ولو بالضم كان على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا . والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ، ونسبه في الجواهر لابن القاسم ، ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الانصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على املاكهم ، وتبعه المؤلف في هذا القيد وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين، وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه ( وفي الحاق ( الحبس على ) ولد فلان ( كزيد ( بـ ( الحبس على ( المعينين ) في التفصيل بين تولى الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظراً إلى تعين ا الأب ، فتزكي جملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب ( أو ) إلحاق ولد فلان بـ ( غيرهم ) أي المعينين نظراً إلى أنفسهم ( قولان ) لم يطلع المصنف على ارجحية أحدهما YY
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.