أوْ رَقَبَةُ مُدْبَر ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقِ لِأَجَلٍ ، أَوْ مُخَدم ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَن مرجعها له ، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو أَوْ عَرْض حَل حَولُهُ
الزيادة على مذهب ابن القاسم فيجعلها في الدين ويزكي العين .
) أو ( قيمة ( رقبة ( رقيق ( مدبر ( بضم الميم وفتح الدال والموحدة مثقلة أي معتق عتقا معلقا تخييره على موت مالكه ، فتجعل في الدين وتزكى العين ، ويقوم على أنه من كان تدبيره سابقاً على الدين أو متاخراً عنه هذا قول ابن القاسم . وقال أشهب لا تجعل قيمة المدير قبل الدين فيه إذ لا يباع فيه حينئذ . خليل لعلى ابن القاسم راعى قول من أجاز بيعه فيه حينئذ فقول المصنف أو رقبة مدير على إطلاقه اتفاقا في المتأخر وعلى المشهور في المتقدم ( أو ) قيمة ( خدمة معتق لاجل ( على غررها ( أو ) قيمة خدمة مخدم ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي رقيق لغيره وهبت خدمته له سنين معلومة أو حياتة قاله ابن المواز. اللخمي جعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأنها لا يجوز بيعها بنقد ولا بغيره ، وأظنه قاسه على المدير وليس مثله لانه المدبر مراعاة للقول بجواز بيعه في الحياة . ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم بيع الخدمة
)
حياته فلا يجوز جعلها في الدين .
مرجعها ) أي رقبة المقدم
) له ( بأن أخدمه زيدا سنين معلومة أو حياته عمر وبقيمته الدين ويزكي العين ) أو ( يكون له ( عـددين ) على غيره (حل) ورجي ) أو قيمة ( دين مؤجل ) مرجو ) خلاصة بأن كان على ملىء حسن المعاملة أو
) أو ( قيمة ) رقبته ( أى المخدم ) لمن ) أي شخص ) ملكه عمر والمدين فيقابل
تناله الاحكام .
( أو ) يكون له ( عرض حل ) بفتح الحاء واللام مثقلة أي كمل ( حوله ) أي العرض وهو في ملكه ، وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو على المدين وإلا فلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمناً هذا قول ابن القاسم . وقال أشهب بعدم
الجزء 2 — ص ٧٣