منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٠٧

از موها ، أو كتير او نفقة زوجةٍ مطلقاً ، أَوْ وَلَدٍ إِن حكم بها ، وهل إن تقدم بسر ؟ تأويلان ، أو والد ( أو ) كان الدين الذي عليه ) مؤجلا ) ويعتبر عدده لانه يؤل للحلول بمضي الزمن أو الموت أو الفلس إن كان غير مهر بل ) أو ( كان ) كمهر ( لزوجته ولو مؤجلا ، هذا قول الإمام مالك (رض) وابن القاسم وهو المشهور. وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق . ( أو ) كان الدين ( نفقة زوجة ) ترتبت عليه وهو موسر حال كونه ( مطلقاً ) عن التقييد بالحكم بها لأنها في نظير الاستمتاع ) أو ( نفقة ) ولدان حكم بها ( متجمدة عن ماض من غير مالكي . ومعنى الحكم الفرض أي أن فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم السقوط بمضي الزمن ، فلا يقال الماضية سقطت بعضي زمنها والمستقبلة لا يحكم بها إذ الحكم ، سواء كان على ظاهره أو مضى التقدير صيرها كالدين في اللزوم ، وسواء تقدم للولد بشر أم لا باتفاق . فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط . وقال أشهب تسقط . واختلف هل بينهما وفاق أو خلاف وإلى هذا أشار بقوله ( وهل عدم سقوط زكاة العين عن الأب بنفقة ولده التي لم يحكم بها ( إن تقدم ( للولد ( يسر ) أيام عدم إنفاق أبيه عليه ، فان لم يتقدم له بسر فتسقطها كما قاله أشهب فهما متفقان أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف فيه ) تأويلان ( أي فهمان لشارحيها فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف . وفي بعض النسخ وهل وإن لم يتقدم يسر تأويلان فالمذكور تأويل الخلاف ، وعلى كل فهو مرتب على مفهوم ان حكم بها فالمناسب والا قلا . وهل إن تقدم له يسر أو مطلقاً تأويلات الوفاق لبعض القرويين والخلاف لعبد الحق ) أو ( كان الدين تجمد من نفقة ) والد ( أب أو أم فيسقط زكاة العين عن الولد حال
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.