منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٠٤

وعُجِّلت زَكاةً مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطلَقاً ، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ بيده كَذلِكَ ، أَوْ تُلْغَى كالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلان : ورُكَّيَ رِبحُ العامل ، وإن قل كان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط ) وعجلت ( بضم فكسر مثقلا زكاة ماشيه القراض ( المشتراة به أو منه . وكذا زكاة حرثه ان بلغ نصاباً لتعلقها بعينها فلا تؤخر العلم بحالها أو المفاصلة تعجيلا ( مطلقاً ) عن التقيد بحضور رب المال أو إدارة العامل . ) وحسبت ) بضم فكسر أي الزكاة ) على ربه ( أي القراض فلا تجبر بالربح إن غابت الماشية عن ربه ، هذا هو المشهور . وقال أشهب تلغى عليها ويجبرها الربح كالخسارة فإن حضرت فهل يأخذها الساعى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها تأويلان . ( وهل عبيده ) أي زكاة فطر الرقيق المشترى بالقراض أو منه ( كذلك ) أي المذكور من زكاة ماشية القراض في كونها تحسب على ربها وحده ) أو تلغى ) عليها ( كالنفقة ) على عبيد القراص في جبرهما بالربح فيه ) تأويلان ( أي فهمان لشارحي المدونة ، هذا تقرير كلامه ، وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض اهـ . ( وهذا صريح لا يقبل التأويل وانما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها . فلو قال بعد قوله مطلقاً وأخذت من عينها إن غابت و حسبت على ربه وهل كذا إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لو افق النقل. ( وزكي ) بضم فكسر مثقلا ) ربح العامل ( إن كان نصاباً بل ( وإن قل ) عنه وليس له ما يضمه اليه بناء على أنه أجير ، والمخاطب بزكاته العامل على المشهور ، وهو مذهب المدونة وابن رشد بعد قبضه لسنة واحدة . ولو أقام المال بيده سنين سواء كان هو ورب المال مديرين ومحتكرين أو مختلفين ، لكن الذي في البيان والمقدمات أنها إن أراد امعا أو رح یز کی حصته لكل عام بعد المفاصلة ، واقتصر عليه ابن عرفة ، ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة ، وأشار بو ان قل لقول الموازية لا زكاة فيا قل وقصر عن النصاب
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.