منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٩٦

أو عينا وإن قل ، وبيع بعين ، وإن لاستهلاك فكالدين لمن رَصَدَ بِهِ السُّوق وإلا زَكِّي عَيْنَهُ ، وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الحَال المرجو، وإلا قومه ، عرض تجارة وباعه بعين فانه يستقبل بثمنه ( أو ) كان أصله ( عيناً وإن قل ( عن نصاب اشترى بها عرض تجارة وعطف على لا زكاة فيه أو على ملك بمعارضة فقال ) وبيع ( أي عرض التجارة ( بعين ( لا إن لم يبع ولا إن لم بيع بعرض إلا فراراً من الزكاة فيؤخذ بها قاله الرجراجي وابن جزي ، لكن المحتكر لا بد أن يباع بنصاب ولو في مرات وحول المتم من التمام ثم يزكي ماباع به وإن قل والمدار تزكى قيمته ان بيع منه ولو بدرهم ، كذا في المدونة ) وكلام أبي الحسن عليها صريح في أن الدرهم مثال للقليل لا تحديد وانه متى نض له شيء وان قل لزمته الزكاة وهو الصواب إن كان بيعه بها اختياريا بل ( وإن ) أخذ العين عوضه لاستهلاك ( أي اتلاف العرض من شخص فاخذ ربه منه قيمته عينا ( فكالدين ) في زكاته لسنة واحدة ولو أقام عنده سنين يحتمل أنه المحصور فيه فالفاء زائدة ، ويحتمل أن المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه الخ ، فالفاء في جواب شرط مقدر رأي إذا وجدت هذه الشروط فیز کی كالدين ( إن رصد ( بفتح الراء والصاد المهملة أي انتظر التاجر ( به ) أي العرض ( السوق ) أي إرتفاع ثمنه إرتفاعا بينا ويسمى محتكراً ( وإلا ) أي وإن لم ير صدبه السوق بأن يكتفي بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره ويسمى كأرباب الحوانيت وجالي السلع الى البلدان ) زكى ( ان تم حوله ) عينه ( أي الدنانير والدراهم والحلى التي بيده (ودينه) على غيره أي عدده ) النقد ( أي الذهب أو الفضة ( الحال ) بشد اللام أي غير المؤجل ابتداء أو بعد انتهاء أجله ) المرجو ) خلاصة لكونه على ملىء حسن المعاملة أو تأخذه الاحكام الناشيء من بيع . ( وإلا ) أي وإن لم يكن نقدا بأن كان عرضا مرجوا أو لم يكن حالاً بان كان مؤجلا كذلك (قومه ) بفتحات مثقلاً أي الدين العرض أو المؤجل ، أي قدر قيمته وقت التركية
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.