دَيْنِ
وذكر الرنة ، إن ترغ بلا ضرر ، وإلا لخرى ، وضم الربح لأصله كفلة مكترى الجَارَةِ وَلَوْ ربح دين لا عوض لَهُ عِندَهُ
ا مكن
) وزكى الزنة ( لذهب أو فضة المرصع بعد نزع الجوهر منه ( ان نزع ) بضم فكسر أي أمكن نزع الجوهر منه ( بلا ضرر ( أي فساد وغرم أجرة وحكم الجوهر وحكم سائر العروض ( وإلا ) أي وإن لم يمكن نزعه أو كان فيه ضرر ( تحرى ) زنة الذهب أو الفضة وزكاها ( وضم ) بضم ففتح مثقلاً ونائبه ( الربح ) أي الزائد على ثمن ما اشتره وباعه للتجارة ذهباً أو فضة وصلة ضم ) لأصله ) أي الربح في الحول فيزكي مع أصله عند تمامه من يوم ملكه أو زكاته . ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب هذا قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولاً من يوم قبضه كالفائدة فمن استفاد ديناراً في أول المحرم واتجر فيه فريح تمام النصاب فحوله أول المحرم فان تم النصاب به بعد المحرم زكى يوم التمام .
وشبه في الضم للأصل فقال ( كفلة ( شيء ( مكترى ) بضم الميم وفتح الراء وصلته ( للتجارة ) في منفعته فتضم لأصلها في حوله ولو ذون نصاب إن تم بها نصاباً فمن استفاد مالاً أو زكاه في أول المحرم واكثرى شيئاً بنية إكراه لغيره بزائد واكرائه لغيره بنصاب فاكثر فحوله أول المحرم ، لأن الزائد على الأصل ربح فيحتمل أن الكاف للتمثيل واحترز بغلة مكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة وعن غة مكترى للقنية واكراه فهي فائدة يستقبل بها حولاً بعد قبضها ويضم الربح لأصله إن كان ملكا له أو دينا عنده
عوضه بل .
الذي
( ولو ) كان ( ربح دين ( عليه ( لا عوض له ( أي الدين ) عنده ) أي المدين المتجر في الدين وربح فيه نصاباً بأن اقترض مالاً واتجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته فريح نصاباً فيزكيه لتمام حول من الاقتراض أو الشراء. وأشار بولو لقول أشهب باستقباله
يريح دين لا عوض له عنده والمشهور الأول .
٤٧
الجزء 2 — ص ٤٧