وإلا حسيب الخالص إن ثُمَّ الملك ، وحولُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ ،
وإن اختلف معناه (۱) كما رأيت .
) وإلا ) أي وإن لم ترج ناقصة الوزن ككاملته تتوقف الزكاة على تمام الوزن كعشرين ديناراً وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي فلا تجب زكاتها حق تكمل أربعين . وإن لم ترج رديئة المعدن كالجيدة بأن حطتها رداءتها عن الذهبية أو الفضية فلا زكاة فيها لم ( حسب ( بضم فكسر النقد ( الخالص )
كفلوس النحاس وإن لم ترج المضافة الا فلا وحكم النحاس الذي فيها
الذي فيها على فرض تصفيتها فان بلغ نصابا زكى
حكم العرض. فان كانت مقتناة فلا زكاة فيه، وإن كانت للتجارة زكي ثمنه أو قيمته على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وشرط وجوبها في العشرين ديناراً أو
المائتي درهم . ) ان تم الملك ) فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به. ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلى الكعبة ، والمساجد من قناديل ، وعلائق ، وصفائح أبوب. وصدر به عبد الحق قال وهو الصواب عندي . وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه ، وقد يقال ربها أعرض عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم تمام ملكه
(و) ان تم ( حول غير المعدن ( والركاز وأما هما فالزكاة بوجود الركاز واخراج المعدن أو تصفيته قاله ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام بأن في الركاز الخمس وأجاب الموضح بأن فيه الزكاة ان احتاج لكبير نفقة أو عمل في تحصيله ولا يشترط مرور الحول
(۱) ( قوله وإن اختلف معناه ) أي راجت ككاملة حال الأمعناه في ردية الأصل أن لا تحطها رداءتها عن الذهبية أو الفضية ومعناه في الناقصة والمضافة ان يشتري بها مــــ يشتري بالكاملة والخالصة من الغش
الجزء 2 — ص ٤١