أخبرت ، وإن زادت على تخريص عاري : فالأحب الإخراج، وهل عَلَى ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان ، وأخذ مِنَ الخَبْ كَيْفَ كَانَ
بيع بعد طيبه ثم أجيح . فإن كان الجماح ثلثاً سقطت زكاته عن البائع لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظر لما بقى ، فان كان نصابا زكاه وإلا فلا . وإن كان دون الثلث زكى الجميع. وظاهره ولو كان الباقي دون نصاب وهذا أولى لتأدية الأول إلى نوع تكرار مع قوله وان تلف جزء نصاب ولم يمكن الإداء سقطت ( اعتبرت) فلا ظاهره ولو بعد بيعه
ولم يرجع المشتري على البائع وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم . ووجهه أن المشتري إن لم يرجع فكأنه وهب للبائع ذلك القدر الذي استحق الرجوع به
بضم المثناة وكسر الموحدة ، فإن بقى ما فيه الزكاة زكى وجهه !
) وإن زادت ( أي وجدت الثمرة الخرصة بعد جذاذها وكيلها زائدة (على تخريص) عدل ) عارف فـ ( قال الإمام مالك ( رض ) ( الأحب الإخراج ) لزكاة ما زاد لقلة اصابة الخراص اليوم ) وهل ( قوله الأحب محمول ( على ظاهره ) من الندب لتعليله بقلة إصابة الخراص ، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابتهم ولا إلى خطئهم ، وهذا
تأويل ابن
على
كحكم ظهر خطوه فيجب نقضه فيه ( تأويلان ( ابن بشير فان كان الخارص ليس عدلاً أو ليس عارفاً فيجب الإخراج مما زاد اتفاقاً ، فإن نقصت عن تخريص عدل عارف فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة ، إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما وجد ) وأخذ ) بضم فكسر أي العشر أو نصفه ) من الحب ( حال كونه ( كيف كان ) أي على أي حال كان طيباً كله أو ردياً أو متوسطاً أو بعضه كذا كذا نوعاً أو نوعين أو أنواعاً ويخرج من كل بقدره لا من الوسط ، فان طاع بدفع الأعلى عن
( أو ) عمدا الوجوب ) وهو الأرجح، وتأويل الاكثر لأن التخريص حينئذ .
وبعضه
٣٨
الجزء 2 — ص ٣٨