منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٧١

إلا أن يُقيم فعل المشتري ، والنفقة على الموصى له المعين جزء ، لا المساكين ، أوْ كَيْل فَعَلى الميت ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره . . يجوز اشتراطها على المشتري ) إلا أن يعدم ) البائع بضم المثناة تحت أو فتحها وكسر الدال أي يفتقر ( فـ ) ركاته ( على المشتري ) نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه . فإن فات بسماوي أو أتلفه اجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر ، هذا قول ابن القاسم . ففي الامهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشترى أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن . وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقاً كان المبيع قائماً أو تلف بسياري أو أتلفه هو أو أجنبي لأن البيع كان له جائزاً . ) و ( إن أوصى مالك زرع أو ثمر يجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده فـ ( النفقة ) أي السقي والخدمة القدر الموصى به ( على الموصى له ) بفتح الصاد ( المعين ) بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية ( يجزه ( شائع كنصف الزرع أو الثمر ، وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى و له النظر فيه والتصرف العام الثمر بالجزء الموصى له به . قصار شريكاً للورثة في الزرع . وذكر مفهوم المعين بقوله ( لا ) تكون النفقة على ( المساكين ( سواء أرضى لهم يجزء أو كيل وذكر محترز يجزء بقوله ) أو ( أوصى لمعين بـ ( كيل) كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ( هـ ) النفقة ) على الميت ( في المسائل الثلاثة . وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية ، فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده. فهي على الميت سواء كانت يجزء أو كيل لمعين أو غيره . وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره. فان كانت يجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.