منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٧

ولا بنياب غير مُصَلِّ إِلَّا كَرَابِهِ ، وَلَا بِمُعَانِي فَرْج غير عالم . وحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ مُحَلَّى ، وَلَوْ مِنْطَقَةٌ ، وآلة حرب . إلا الصحف الصلاة لغلبة نجاسته ببول أو مدى أو حيض إن شك في طهارته فإن تيقنت أو ظنت جازت الصلاة به والذي ينام فيه أدرى بحاله فيعمل بمقتضاه ( ولا ) يصلى ( بثياب غير مصل ( رجلا كان أو امرأة بالغاً أو صبياً لغلبة نجاستها إذ شأن من لا يصلى عدم توفيها واستثنى مما ينام فيه مصل آخر ومن ثياب غير المصلى فقال ) إلا ) ثياب ) كرأسه ( وما فوق سرته من قلنسوة وعمامة وسديرى وقميص السرة فتجوز الصلاة بها لعدم غلبة نجاستها . ( و ) لا يصلي ( بـ ( ثوب ( محاذى ( أى مقابل ( فرج ) أي قبل أو دبر شخص ( غير عالم ) باحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار وقميص لغلبة نجاسته فإن عملت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير عالم جوازها بمحاذى فرج العالم بلا حائل لعدم غلبتها فيه وكذا محاذى فرج غير العالم وما ينام فيه مصل آخر بحائل مانع من وصولها إليه لذلك ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال : ) وحرم ) بفتح الحاء وضم الراء ) استعمال ذكر ( بالغ من اضافة المصدر الفاعله و مفعوله قوله شيئاً ( محلى ) بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزيناً بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو خياطة وأما الذكر الصغير فيكره لولية الباسه الذهب والحرير ويجوز الباسه الفضة هو المعتمد والحلية كاسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز اقتناء الحلية والمحلى لعاقبة أو زوجة مثلا والتجارة فيهما وبالغ على حرمة استعمال الذكر البالغ المحلى فقال : ( ولو ) كان المحلى بالنقد ( منطقة ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أى حزاماً وأشار بولو إلى قول ابن وهب لا بأس بها مفضضة ) و ( لو ( آلة حرب ) كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين ) إلا المصحف ( مثلث الميم فيجوز استعماله لذكر بالغ وهو محلى ۰۷
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.