منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٥٦٥

و ثَمَنِ غَيْرِ ذِي الرِّيتِ ، وَمَا لَا يَف ، وقُولِ أَحْضَرَ ان أمكن معرفة قدر زيته ولو بالتحرى وإلا أخرج نصف عشر قيمته ان أكل أو أهدى وثمنه ان يبيع ( و ) نصف عشر ( ثمن غير ذي الزيت ) من جنس ماله زيت كزيتون مصر ان يبيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه ( و ) نصف عشر ثمن ( ما لا يجف ) كعنب مصر ورطبها إن بيع و الاقنصف عشر قيمته فلو أخرج زبيباً أو تمراً فلا يجزى وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ماله زيت فيتمين الاخراج من ثمنه ان يسع ومن قيمته أن أكل أو أهدى فإن أخرج عنه حباً أو زيتا فلا يجزى هذا مذهب المدونة قاله المواق ابن عرفة ما لا يتربب محمد يخرج من ثمنه أو قيمته ان أكله لا زبيبا وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يحد زبيباً فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وأن أخرج عنه عنباً أجزاء وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر ان أخرج من حبه أجزاء اهـ . وأما ما يحف فيتعين الاخراج من حبسه ولو أكله أو باعه رطباً ما لم يعجز عن تحريه ه وإلا أخرج من ثمنه هذا مذهب المدونة ( و ) نصف عشر ثمن أو قيمة (فول أخضر ) وحص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدى وإن شاء أخرج عنه حباً يابساً بعد حزره فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الاخراج من حبه بعد تقدير جفافه قاله الإمام مالك ( رض ) في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني ، ورجح الرماضي جواز الاخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك ( رض ) في کتاب ابن المواز فتحصل ان الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الاخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الاخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيا لا ييبس البناني ظاهر النقل جريان الخلاف فيها ففي العتبية عن مالك ( رض ) أن القول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهى ثم قال ولمالك ( رض ) في كتاب ابن المواز في الفول والحمص انه ان أدى من ثمنه فلا ۲۹
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.